بعد فشل جميع الحوارات بين اتحاد موظفي "الأونروا" وإدارة الوكالة، للوصول إلى حلول لإنهاء تقليص الخدمات التي تنتهجها إدارة الوكالة ضد اللاجئين والموظفين الفلسطينيين، قرر الاتحاد تصعيد احتجاجاته ضد إدارة الوكالة التي تتنكر لحقوق موظفيها.
قرار الاتحاد بتصعيد الاحتجاجات وإغلاق مقرات "الأونروا" في غزة جاء بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الاتحاد لإدارة الأونروا للتوصل لحل يضمن عودة حقوق الموظفين واللاجئين.
وتستمر إدارة الوكالة من التنصل بواجباتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين وموظفيها، من خلال تقليص خدماتها وتجميد التوظيف لأكثر من عامين، إضافة إلى التنكر للحقوق الموظفين، مما دفع الاتحاد إلى تصعيد موجة الاحتجاجات ضد إدارة الوكالة.
تصعيد الاحتجاجات
رئيس الاتحاد العام لموظفي "الأونروا" سهيل الهندي، أعلن عن خطوات تصعيدية ستكون أكثر صعوبة عن السباق ضد إدارة الوكالة في غزة، بعد فشل الحوار والتوصل إلى حلول مع إدارتها.
وأوضح الهندي في حديث لـ "الرسالة" أنه سيتم إغلاق مقرات الأونروا الرئيسية في غزة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي، فيما سيتم تعطيل الخدمات يوم الإثنين المقبل في كافة مقرات ومراكز الوكالة بالقطاع، وذلك ردا على تعنت إدارة الوكالة ورفضها مطالب الاتحاد.
وهدد بأن اتحاد "الأونروا" سيتخذ خطوات تصعيدية من بينها عصيان إداري، في حال لم تتجاوب رئاسة الوكالة مع مطالبهم، متوقعاً أن تصل الاحتجاجات إلى الاضراب المفتوح عن العمل.
وحمّل الهندي مسئولية فشل الحوارات لإدارة الوكالة، ولاسيما مكتب المفوض العام، وخص بالذكر ساندرا ميتشل، وحكم شهوان، مشيرا إلى أن إغلاق مقرات "الأونروا" يأتي لإيصال رسالة احتجاج على تقليص خدماتها.
وقال: "إن الهدف ليس إغلاق المقرات وتعطيل الخدمات، بل احتجاجا للضغط على إدارة الوكالة، لإيجاد حلول سريعة تضمن حقوق الموظفين وإنهاء سياسية التقليصات التي تنتهجها ضد اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف الهندي: "الوكالة أفشلت جميع الحوارات وتتعامل معنها بالعداء والغطرسة وتضيع الوقت علينا، لتستمر في سياسية تقليصاتها ضد الموظفين واللاجئين الفلسطينيين".
وأكد رئيس الاتحاد العام لموظفي "الأونروا" أن هناك إرادة دولية لإضعاف الوكالة؛ بهدف إنهاء خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين كونها ثمل الشاهد الوحيد على معانتهم وحقوهم".
تقليصات بطرق ذكية
رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس عصام عدوان، قال إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا تقلص خدماتها منذ بداية العام بطرق ذكية حتى تتجنب ردة فعل اللاجئين.
وأوضح عدوان في حديث لـ "الرسالة"، أن "أونروا" بدأت منذ بداية العام بتقليص خدماتها بشكل ملحوظ ومتسارع لكن بطرق ذكية، مؤكدا أن جميع القرارات التي تتخذها والكالة بتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة أو الخارج، تهدف إلى الوصول لمرحلة تُنهي فيها أعمالها لصالح اللاجئين.
ولفت عدوان إلى أن هناك تقصيرا واضحا من اللاجئين الفلسطينيين في رفض قرارات الأونروا، قائلاً:" الاعتصامات التي ينفذها العشرات فقط من اللاجئين أصبحت لا تجدي نفعا مع الوكالة ولا تعير لها أي اهتمام".
وشدد على أن المطلوب من جميع قيادات الفصائل واللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة والخارج، ابتكار أساليب جديدة للضغط بها على الوكالة؛ لوقف تقصليها المقدمة للفلسطينيين.
مؤامرة دولية
أما طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، اعتبر أن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سياسية بامتياز، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليتها.
وقال أبو ظريفة، في تصريح سابق لـ "الرسالة"، إنه لا يعقل أن يكون المجتمع الدولي والدول المانحة عاجزين عن تمويل الأونروا، ما يهدد عملها وأداء واجباتها اتجاه اللاجئين، وفي مقدمتها تقديم الخدمات الصحية والتعليمية.
وأوضح أن الأونروا تحاول جاهدة منذ فترة تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة والشتات؛ "للتخلص من قضيتهم وعدم الاعتراف بهم".
وشدد أبو ظريفة على أن اللاجئين يتعرضون لحرمان ومؤامرة دولية تسعى لإسقاط حق العودة وإنهاء قضيتهم، عبر استهداف خدمات الأونروا بالتقليص التدريجي.
وأشار إلى أن هناك مخاوف على قضية اللاجئين ومستقبلهم، خاصة في ظل تقليصات الأونروا التي تتخذها من وقت لآخر بزعم نقص الميزانية لديها.
وطالب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بدعم التحركات الشعبية، والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها خطرا حقيقيا يهدد قضية اللاجئين وحقهم في العودة.
تحذيرات من تقليصات الوكالة
بدورها، حذرت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، من استمرار سياسة التقليص التي تنتهجها "الأونروا"، ضد الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، معتبرةً إياها "سياسة مبرمجة".
وقال محمود خلف متحدثا عن القوى في حديث لـ "الرسالة" أن سياسة التقليصات المتبعة لدى الوكالة تتم من خلال أيدي عدد من المسؤولين الكبار داخل "الأونروا" وعلى رأسهم نائبة المفوض العام ساندرا ميتشيل ومستشار المفوض العام حكم شهوان بهدف تحويل كل خدماتها إلى مشاريع تنمية وليس لها وظيفة سياسية.
وأوضح أن الأونروا تقوم بعدد من الإجراءات لتقليصات الخدمات منذ فترة طويلة، وتحديدا في مجال الصحة والتعليم وإجراءات ضد الموظفين وخاصة تجميد التوظيف منذ عامين.