في الوقت الذي يخوض فيه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة للمحاكم "الإسرائيلية" منذ أكثر من 4 شهور؛ وذلك رفضًا لاعتقالهم والمعاملة السيئة، تحاول حكومة الاحتلال تقديم مقترحات للأسرى للعزوف عن قرارهم بمقاطعة المحاكم.
وقدمت مصلحة السجون للأسرى الإداريين مؤخرًا، مقترحات بالعزوف عن قرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، بالمقابل تحسين وضعهم في السجون، وتقديم تسهيلات لهم، إلا أن الإداريين مصرون على مقاطعة المحاكم حتى إنهاء ملف الاعتقال الإداري بالكامل.
ويشارك في الخطوات الاحتجاجية جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل والسجون، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين، إلى نحو 430 معتقلًا، 140 منهم يقبعون في معتقل "عوفر"، وغالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري إلى أكثر من 10 سنوات.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة "الضمير" الحقوقية.
**تصعيد الخطوات الاحتجاج
مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، قال إن الأسرى الإداريين يخططون في الأيام القادمة إلى تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، حال لم تستجيب حكومة الاحتلال لمطالبهم المشروعة".
وأضاف حمدونة في تصريح لـ"الرسالة"، "الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم إضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه، ومنهم من دخل إضرابات مفتوحة عن الطعام".
وأشار حمدونة إلى حكومة الاحتلال تحاول إيجاد مصوغ قانوني للاعتقال الإداري لكنها فشلت، منوهًا إلى الاعتقال الإداري تحول لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وشدد على مطالب الأسرى الإداريين المتمثلة في وقف سياسة الاعتقال الإداري، ورفض فترات التمديد والتجديد للمعتقلين، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد فترة قصيرة من الإفراج بحجج أمنية واهية .
والاعتقال الإداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة، والتي يجرم استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتفاقية.
** مخالفة القوانين
أما المتحدث الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، قال "إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط المعايير والمحددات كافة التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين".
وأوضح الأشقر في حديث لـ"الرسالة"، أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن (4 آلاف) أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى (459) قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
واعتبر أن استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى برغم عدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين دليل جديد على شكلية المحاكم الإدارية، ويؤكد على أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة، وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعي وجود ملف سري لهؤلاء الأسرى.
وأكد الأشقر على أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت الوسائل كافة من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف كعقوبة على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال.
ولفت الأشقر إلى أن الأسرى الإداريين أجلوا تصعيد احتجاجهم بالدخول في إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر في مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابي.
وأكد على أن الإداريين مصممون على الاستمرار في خطواتهم النضالية، ومستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.
بدورها، قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في تقرير لها أمس الأربعاء، وصل الـ"الرسالة"، أن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، يواصلون خطوتهم الاحتجاجية بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها منذ منتصف شباط/فبراير 2018، بمشاركة جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل والسجون كافة.
وتشير المعطيات إلى أن ربع الأسرى الإداريين من فئة كبار السن (أكثر من 50 عامًا)، فيما 15% منهم من الأسرى الوافدين الجدد، كما أن 85% منهم من الأسرى القدامى، وممن اعتقلوا سابقاً لدى الاحتلال.
ويبين التقرير أن 67% من الأسرى الإداريين جدِّد أمر الاعتقال الإداري بحقهم، وجميعهم واجهوا تمديدًا أولًا لمدّة الاعتقال الإداري، كما أن ربع الإداريين مدّد الاحتلال اعتقالهم لمرتين، في حين أن 22% مدّد اعتقالهم لثلاث مرات، ومثلهم لأربع مرات وأكثر.