في وقت تمارس سلطات الاحتلال الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، يواصل الأسرى الإداريون لأكثر من ثلاثة شهور على التوالي مقاطعة المحاكم (الإسرائيلية)؛ وذلك رفضًا لاعتقالهم التعسفي وظروف الاعتقال البائسة والمعاملة السيئة.
وبعد قطع مصلحة السجون التفاهمات مع الأسرى، استأنف 450 أسيرا اداريا في سجون الاحتلال برنامج التصعيد الاحتجاجي الذي كان مُعدًا مُسبقًا، يشمل الإضراب المفتوح عن الطعام، بشكل تدريجي.
ولم تلتزم سلطات الاحتلال بالتفاهمات التي تمّت بين مصلحة السجون والأسرى، والتي تضمّنت وعودا بعقد جلسة موسّعة مع الأسرى للتوصل إلى اتفاق، ولم يُحدد الاحتلال موعدًا للجلسة حتى اليوم.
خطوات تصعيدية
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، قال "إن الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال".
وأضاف قراقع في حديث لـ"الرسالة"، أن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم، مؤكدًا على أهمية برنامج الفعاليات الذي سيتفاعل في الأيام المقبلة لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية.
وحذر من استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) في المماطلة وعدم الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين، مما من شأنه أن يُفاقم الموقف ويوصله إلى مرحلة خطيرة جداً.
وأكد قراقع أن الأسرى مصممون على الاستمرار في معركتهم، ولن يتنازلوا حتى تحقيق مطالبهم بإيجاد حل لقضية الاعتقال الإداري، معتبرا أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هي الأخطر، سيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة.
وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتحرك دولي وعربي عاجل لمساندة الأسرى في إضرابهم، والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم. كما دعا إلى تفعيل الحراك الجماهيري والإعلامي مع قضيّة الأسرى الإداريين المُعتقلين.
وأد خطوات الأسرى
بدوره، قال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش، إن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ماضون في خطواتهم النضالية التي بدؤها قبل قرابة الثلاثة شهور، رغم الممارسات العنصرية التي تتخذها إدارة السجون ضدهم.
وأوضح الخفش في حديث لـ"الرسالة"، أن إدارة السجون الاحتلال تحاول من خلال ممارساتها تجاه الأسرى وأد خطواتهم وعدم اتساع قطرها عبر عزلهم عن بقية الأسرى، ونقلهم وتوزيعهم داخل سجون مختلفة.
وبين الخفش أن خطوات الأسرى تسير بشكل تدريجي، فيما تحاول إدارة السجون رفع سقف قمعها لهم.
واعتبر مطالب الأسرى الإداريين عادلة وإنسانية، مؤكدًا سعي سلطات الاحتلال لمنع وصول صدى هذه المطالب إلى بقية الأسرى.
وأشار إلى أن الأسرى يريدون إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والتمديدات المستمرة لهم وفقا لملف سري تعرضه نيابة الاحتلال على قضاتها، مؤكدا أن الاعتقال الإداري يخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وأبسط الحقوق الإنسانية.
ودعا مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى إلى ضرورة مساندة كافة الجهات السياسية والحقوقية والشعبية للأسرى الإداريين في نضالهم، وفضح سياسات الاحتلال بحقهم، وإيصال رسالة الأسرى إلى العالم والمؤسسات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم.
دعوات لمساندة الأسرى
القيادي في حركة "حماس" وصفى قبها، قال "إن حراك الشارع الشعبي والرسمي الداعم للأسرى الإداريين في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لم يرق إلى مستوى الحدث".
ودعا قبها في حديث لـ"الرسالة"، الفلسطينيين إلى الخروج بمسيرات ومظاهرات لمساندة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أنه بدون حراك شعبي ومؤسساتي لن يتم تحقيق مطالب الإداريين على المدى القصير.
وبين أنه لم نشهد وقفات تضامنية أو اعتصامات لدعم الأسرى الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإدارية إلا القليل، رغم مرور أكثر من 100 يوم على معركتهم.
وأضاف قبها "تقع على عاتق الفصائل والتنظيمات مسئولية كبيرة لأن الأسرى في السجون هم أبناء فصائل وتنظيمات وهي مطالبة بتسليط الضوء على قضيتهم والقيام بفعاليات ضاغطة على الاحتلال لحين تحقيق ذلك".
ويقبع في سجون العدو نحو 6500 فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ومن بين الأسرى نحو 450 مُعتقلين إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من وصل مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا). وعلى مدار السنوات الثلاث الأخيرة، أصدر الاحتلال قرابة 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
وتتذرّع سلطات الكيان بما يُسمّى "الاعتقال الإداري" لاعتقال أكبر عدد من الفلسطينيين بدون تهم أو محاكمات، بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ما يحرمهم من معرفة أسباب الاعتقال وبالتالي الدفاع الفعّال، وتتراوح مدة القرار الإداري بين شهر إلى 6 شهور قابلة للتجديد لعدد لا نهائي من المرات.