أصدرت جماعة "الإخوان المسلمين"، بياناً تفصيلياً، متضمناً الأسئلة والإجابات الخاصة بتقرير مجلس العموم البريطاني حول الموقف من جماعات " الإسلام السياسي".

ونشرت الجماعة، أسئلة التقرير، وإجاباتها، باللغتين الإنكليزية والعربية، حول نشاطات الجماعة، وتقييم التقرير لها، الذي انتهى بتبرئتها من تهمة الإرهاب.

وجاءت الإجابات، كما يلي:

إجابات الأسئلة الكتابية المرسلة من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول "الإسلام السياسي" 27 يونيو 2016 إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

إجابة السؤال الأول في التقرير على النحو الآتي: "إنه موقف واضح وقول فصل، لا تجيز الجماعة استخدام السلاح في العمل الوطني، أو تعتمده في منهجها للتغيير، وقد سبق أن أوضح الإخوان موقفهم من هذه القضية بكل الصراحة والوضوح، وهو أنهم يدينون العنف ويستنكرونه ويرفضون كل أشكاله وصوره، أياً كانت مصادره وبواعثه، وذلك على أساس فهمهم لقيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه. ومن هنا، فالجماعة لا يدخل في فكرها القتال ضد أي نظام. وإذا حدث خروج على هذا المبدأ من قبل أي جماعة أو فرد من الأفراد في أي قطر رداً على استفزازات الأنظمة وتجاوزاتها المخالفة للقوانين (نظاما القذافي والأسد نموذجاً) فهو تصرف الجماعة في القطر، وهي المسؤولة عنه".

وكانت الإجابة حول حماس في السؤال الثاني: "رغم انتماء حماس لفكر جماعة الإخوان المسلمين المتواجد في أرض فلسطين منذ أربعينيات القرن الماضي؛ إلا أنها لا تتقاطع أو تتداخل مع الجماعة في عمل مشترك، بسبب الأوضاع في فلسطين، وما تستلزمه من استقلالية كاملة لها في عملها. أما الأعمال الإغاثية، فتتم من خلال جمعيات إغاثة رسمية خاضعة لرقابة دولها، ولا تمثل اشتراكاً أو تدخلاً في عمل حماس. ومن الجدير بالذكر أنه غير مقبول على الإطلاق أي عنف يتم القيام به خارج الأرض المحتلة".

وأضاف التقرير، في الإجابة عن السؤال الثالث، أنه "في ظلّ إشكالية "حماس - إسرائيل"، وفي ظل وجود دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وما ترتبه القوانين المواثيق الدولية من حقوق وواجبات؛ فأي عمل يتم وصفه بـ(العنف)، خارج على، أو مخالف، لهذه المواثيق والقوانين، فهو مرفوض، وخصوصاً المواثيق الدولية التالية: اتفاقيات جنيف الأربع 1949، وهي: أوّلاً، اتفاقية جنيف الأولي: بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان؛ جنيف الثانية: بشأن حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار؛ اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب؛ اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. ثانياً، قرارات الأمم المتحدة المتعددة، وخاصة القرار رقم 2787 الصادر عن الجمعية العامة 26 بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 1971. وقد أكدت الجماعة دوماً على رفضها لأي عنف ضد المدنيين أو دور العبادة أو يستهدف ويحدث تخريباً للبيئة".

أما إجابة السؤال الرابع فكانت: "لقد حسم الإخوان المسلمون موقفهم من العنف والإرهاب منذ الفترة الأولى للتأسيس، ومروراً بالمراحل التي مرت بها الجماعة، وتفاعلها مع قضايا الوطن والأمة بأنهم يدينون العنف ويستنكرونه ويرفضون كل أشكاله وصوره، أياً كانت مصادره وبواعثه، وذلك على أساس فهمهم لقيم الإسلام ومبادئه وتعاليمه. وقد عملت الجماعة على أن يكون هذا هو ما تتربى عليه وتتمسك به أجيالها المتعاقبة طوال أكثر من 87 عاماً، على الرغم من أنه كان من الممكن، في أية لحظة من تاريخ الجماعة الممتلئ بالتنكيل والتعذيب من الحكومات المتعاقبة، أن يعطيها ذلك المبرر لتغيير منهاجها في النهج السلمي والنضال المدني والتدافع السياسي والتمسك بآليات العمل والتغيير الديمقراطي واحترام خيارات الشعوب كثوابت في منهاج عملها".

وأضاف بيان الجماعة، في تتمّة الإجابة عن السؤال السابق، أنّه "بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013؛ استمرّ تمسك الجماعة بهذا المنهاج بكل وضوح، رغم قيام الجيش بمصادرة نتائح الخيار الديمقراطي للشعب المصري، وقتل الآلاف من المعتصمين والمتظاهرين السلميين في الشوارع، واعتقال ما يزيد عن خمسين ألفاً من مواطني مصر الأبرياء، علاوة على استخدام القضاء الفاسد في إصدار مئات الأحكام بالإعدام، وكذلك بالسجن المؤبد بعشرات السنين في محاكمات مزيفة تفتقد لأدني درجات المصداقية، وهو ما شهدت به وأقرّته تقارير مؤسسات حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وتأكيداً على التمسك بهذا النهج، فقد أصدرت الجماعة أكثر من 25 بياناً صريحاً، منذ وقوع الانقلاب وحتى اليوم، تؤكد فيه على التزامها المسار السلمي في مناهضة الانقلاب، علاوة على أكثر من 100 بيان أصدرها التحالف الوطني لدعم الشرعية - والجماعة جزء رئيسي فيه، يؤكد على المعاني نفسها".

العربي الجديد