اعتبرت النائب نعيمة الشيخ علي، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، منح المحكمة الدستورية في رام الله رئيس السلطة محمود عباس صلاحيات إقالة النواب، مخالف للقانون الفلسطيني، ويؤسس لـ "مرحلة ديكتاتورية" خطيرة على الحياة الديمقراطية الفلسطينية.
وقالت الشيخ علي في تصريح لـ"الرسالة نت"، الثلاثاء، إن تلك الصلاحيات تجعل عباس سيفا مسلطا على نواب التشريعي المنتخبين من الشعب الفلسطيني، الذين مهمتهم مراقبة السلطات، مؤكدة أن تلك القرارات سيكون لها أثر سلبي وكبير في الساحة الداخلية.
وشددت على أن المحكمة الدستورية التي شكلت بقرار من عباس، غير شرعية، وعززت الانقسام الحاصل، وأنه تم تشكيلها بعيدا عن الاجماع والتوافق الفلسطيني.
ودعت النائب الشيخ علي الفصائل الفلسطينية إلى الابتعاد عن الإدانة والاستنكار عبر وسائل الإعلام، والتحرك الجاد على الأرض؛ لوقف سياسية "التغول" التي ينتهجها عباس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا منحت عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.
وقالت المحكمة في قرار نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية: "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".