أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة أسامة كحيل، أن المطالب الأساسية للوفد الاقتصادي المشارك في مؤتمر "عين السخنة" بالقاهرة، فتح معبر رفح البري في الاتجاهين، وبحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة.
وقال كحيل، في اتصال هاتفي مع "الرسالة" من منتجع "عين السخنة" على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر: "إن الوفد عازم على عدم مغادرة مصر دون إنجاز"، مضيفاً: "لا يمكن أن نغادر بعد الأمل الذي لمسناه في عيون الأهل وهم يودعوننا إلى القاهرة، يجب ألا نخيب رجاءهم، ونعود خاليي الوفاض دون تحقيق إنجاز لهم".
وذكر أن الوفد استطاع إيصال رسالة قوية وحقيقية وواضحة حول الوضع الذي تمر فيه محافظات غزة، مشيرًا إلى أن الدعوة إلى المؤتمر جاءت بالتزامن وبدون تنسيق، مع الحراك الذي نظمه القطاع الخاص في غزة، فيما يتعلق برفض الآلية العقيمة لإعادة إعمار القطاع.
وأوضح أنهم جددوا في المؤتمر رفضهم لهذه الآلية، "وبات من الضروري بعد عامين من فشل عملية إعادة إعمار غزة، أن تتدخل مصر في العملية من خلال فتح معبر رفح، وإنشاء منطقة صناعية وتجارية حرة، يتم خلالها تزويد القطاع بكل المواد الأساسية اللازمة لإعادة إعمار حقيقية، وثانيًا من أجل تنقل الأفراد والطلبة والبضائع في كلا الاتجاهين"، كما قال.
توجه مصري جديد وحقيقي نحو قطاع غزة
ويرى مراقبون اقتصاديون أن إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة من شأنها أن تضخ مليارات الدولارات على الخزينة المصرية، حيث تشير التقديرات إلى أن مجمل التجارة الخارجية والمشاريع الإنشائية في غزة تبلغ 6 مليارات دولار سنويًا.
وبيّن كحيل أن الوفد طالب أيضًا بمنفذ خاص لتصدير البضائع إلى خارج القطاع عبر ميناء مصري، إما العريش أو السويس أو بورسعيد، في ظل منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التصدير، خاصة ما يتعلق ببعض المنتجات الزراعية والأثاث والملابس وغيره.
وقال: "لمسنا من جميع المتحدثين، وهم وزراء وسفراء ورؤساء جامعات، تجاوبًا واضحًا معنا اتجاه هذه المطالب، ويدركون بأن حكم التاريخ والجغرافيا والعلاقات التاريخية بين غزة ومصر يوجب أن ترتقي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات تفوق بكثير أو لا يجب أن تقارن بما تقوم به إسرائيل حالياً".
ولفت إلى أن "الأخوة المصريين" أشاروا إلى إجراءات فنية يجب تنفيذها لتحقيق هذه المطالب، ونقل عنهم أن معبر رفح لا يستوعب بإمكاناته الحالية أن يصبح تجارياً.
وعلق كحيل قائلاً إنه أثناء الخوض في هذا النقاش تبين لنا وجود توجه مصري جديد وحقيقي نحو قطاع غزة، منوهاً أن "المصريين" تحدثوا عن اتفاقيات، مثل اتفاقية المعابر عام 2005، متسائلاً: "أشرنا لهم بأن إسرائيل لا تلتزم بكل الاتفاقيات الموقعة، فلماذا نحن مصرون على الالتزام، وخاصة أن الأوضاع في محافظات غزة تستدعي التدخل العاجل من مصر؟".
وكانت السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال وقعتا في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 اتفاقًا عرف باسم "اتفاق المعابر"، تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.
لجنة مشتركة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني والمصري
واستدرك كحيل قائلاً: "رغم أن الحديث كان يدور في محاور اقتصادية بحتة وأرقام، إلا أن الجانب العاطفي كان مسيطرًا على الحوارات وطبيعتها، لمسنا تعاطفا واضحا من جميع الإخوة المصريين الذين التقيناهم بعد عشر سنوات من قطعية لم نكن نرغب بها".
وأكد أنه تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني والمصري، وقال إن هذه اللجنة ليست تجاوزًا للسلطة في رام الله أو حركة حماس في غزة، موضحا أن أحدا منهما لا يرغب في استمرار الحصار والمعاناة.
ودعا رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين إلى إطلاق يد القطاع الخاص ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني؛ لإتمام "مثل هذه الاتفاقيات والحوارات، بعيدا عن السياسة"، مشددا على أن دورهم يتلخص في "رفع المعاناة عن أهلنا في غزة، وإعادة الحياة إليها".
يذكر أن المؤتمر استمر لمدة ثلاثة أيام، ناقش المشاركون فيه الواقع الاقتصادي في فلسطين، وكيفية إيجاد آليات للتعاون المشترك، ودور رجال الأعمال في دفع التعاون الاقتصادي المصري والفلسطيني.
بات من الضروري أن تتدخل مصر في عملية إعادة إعمار غزة
وتكون الوفد الاقتصادي المشارك من 38 من رجال الأعمال والاقتصاد، و40 مختارًا وشخصية عامة، و27 شخصية من المجتمع المدني، وخمسة صحفيين.
ويعاني سكان قطاع غزة أوضاعًا اقتصادية متردية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
وتشير تقارير رسمية إلى أن نسبة البطالة ارتفعت في القطاع خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 41%، فيما قالت "أونروا" في تقرير صدر مؤخرًا عنها: إن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.