قال مسؤول حكومي مصري إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وتعتزم الحكومة المصرية، وفق المسؤول ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن عددا من مؤسسات التصنيف الائتماني عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى مستقرة، مما يسهل حصول القاهرة على تمويلات خارجية بهدف مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، خصوصا تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.