قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستحصل على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، من أجل دعم الموازنة العامة.

ولم يخض دميان -الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي- في أي تفاصيل عن موعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض أو حجمها.

وفي كلمة أمام المؤتمر، قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن مصر تستهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنويا، وخفض عجز الموازنة العامة بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وسلّم إسماعيل بالمصاعب التي يواجهها اقتصاد البلاد، قائلا "تدرك الحكومة الظروف الاقتصادية التي نمر بها، فهناك عجز في الموازنة ولا بد أن يعالج تدريجيا. وهناك زيادة في الواردات في مقابل انخفاض الصادرات، مما أدى إلى الضغط على العملة الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض أعداد السائحين مقارنة بعام 2010".

وتعهد إسماعيل باتخاذ "إجراءات غير نمطية" لم يكشف عنها للتغلب على هذه التحديات.

وتسعى مصر لإعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات.

ووفقا لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في يونيو/حزيران، ومن المتوقع أن ينمو بين 5 و5.2% في السنة المالية الحالية.

وقال سالمان أمس الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض معدل البطالة من 11.2% إلى 10.6% في السنة المالية الحالية.