طالب مختصون وحقوقيون، بضرورة الإسراع في إعادة بناء ما دمره الاحتلال (الاسرائيلي) خلال الحرب الأخيرة، مؤكدين أن الانقسام السياسي بين غزة والضفة المحتلة يلقي بظلاله السلبية ويؤثر على عملية الاعمار.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بعنوان "مؤتمر الحق في السكن وإعادة إعمار قطاع غزة"، بمدينة غزة.
بدوره، قال عصام يونس نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن العدوان الأخير على قطاع غزة مثّل نموذجاً لجرائم الحرب التي شنها الاحتلال، خاصة أنه دمّر المنازل والبيوت على أعين العالم أجمع.
وأضاف يونس في كلمة له خلال الندوة، أن الإعمار يسير وفق آلية بطيئة، وهو ما يعيق بناء البيوت المهدمة الكلية والجزئية، مؤكداً رفضه للآليات المتبعة في بناء البيوت المدمرة.
واستنكر الدور الخطير الذي لعبته الأمم المتحدة في قضية الإعمار، مشيراً إلى أنها عملت على ازاحة المسؤولية الأمنية، واخلاء الاحتلال من مسؤولياته تجاه الإعمار.
وحمّل يونس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تأخر إعادة الإعمار، كونه هو الذي شن العدوان ودمّر البيوت والمساكن، لافتاً إلى أن إغلاق المعابر المتكرر ومنع إدخال مواد البناء يعيق عملية الإعمار، إضافة إلى الشروط التي يفرضها الاحتلال على المواد الواردة للقطاع.
وتساءل "هل يمكن لنا الاستمرار في بهذا الواقع في ظل الاشتراطات التي تفرض على الفلسطينيين من الاحتلال على مواد البناء؟".
وبيّن ان أخطر ما يهدد فلسطين هو تهديد الهوية الوطنية الجامعة بفعل الانقسام ووهم السلطة تحت الاحتلال، مشدداً على ضرورة وحدة الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، أكد ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال العامة بغزة، أن الحصار المفروض على القطاع زاد الأعباء الملقاة على وزارته في إعادة الإعمار، في ظل معادلة صعبة من إغلاق المعابر وعدم توفير مواد البناء.
وأوضح سرحان في كلمة له، أن وزارته عملت في خطة طوارئ بعد الحرب الأخيرة على القطاع للتخفيف من معاناة المتضررين جراء العدوان، مشيرًا إلى أنها عملت خطة وطنية تتضمن إعادة الإعمار وتم تقديمها لمؤتمر المانحين في القاهرة.
وذكر أن تم البدء فعليا في ملف الاعمار، لافتاً إلى أن وزارته تتابع التدخلات وجميع المشاريع التي يجري العمل بها حالياً.
ونوه إلى أن الحرب أدت إلى تدمير ما يزيد عن 13 ألف وحدة سكنية، 7 آلاف منها بشكل كامل، و2000 كانت مدمرة خلال الحروب السابقة ولم يتم إعمارها حتى الآن، لافتاً إلى أنه يجري العمل في بعض مشاريع الإعمار في هذه الآونة.
وبيّن أن اجمالي التمويل المطلوب لإعادة الإعمار مليار و38 مليون دولار، مشيراً إلى أنه ما تم جلبه هو النصف بنسبة 53%، مشدداً على أن قلة إدخال مواد البناء وإغلاق المعابر يعيق عملية إعادة الإعمار.
أما بهجت الحلو منسق التوعية في الهيئة المستقلة، فطالب السلطة الفلسطينية بضرورة عدم تغليب المشكلات السياسية على حقوق الانسان.
وقال الحلو في كلمة له خلال المؤتمر "ينبغي على السلطة توفير كل الوسائل المتاحة للإسراع في إعادة الإعمار، من اجل انهاء معاناة المتضررين والمهدمة بيوتهم".
وناشد السلطة، بضرورة التركيز على حقوق الفئات الهشة والضعيفة، واحترام حقوق المواطنين في السكن.