لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين الفارين من مدينة الموصل وأطرافها، مشتكية في الوقت نفسه من قلة التمويل اللازم للإغاثة.

ونقلت وكالة الأناضول عن بيان للحكومة أنها تعمل على تجهيز ثمانية مخيمات جديدة، وأنها استقبلت معظم النازحين من الموصل منذ بدء الحملة العسكرية يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الحكومة أن 68 ألف شخص نزحوا منذ بدء الحملة العسكرية، منهم 52 ألفا (نحو 10 آلاف عائلة) نزحوا إلى الإقليم وتم إيواؤهم في مخيمات الخازر وحسن شامي ودیبكه‌ في محافظة أربيل (عاصمة الإقليم) وزيلكان نركزلي في محافظة دهوك.

واشتكت حكومة الإقليم من قلة المساعدات التي تتلقاها لإغاثة النازحين وإيوائهم، مؤكدة أنها بحاجة إلى 962 مليون دينار (نحو 850 ألف دولار) شهريا لسد حاجات النازحين.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة ومرتبطة بالبرلمان) قد حذرت من وقوع كارثة إنسانية في مخيمي الخازر وحسن شامي، بسبب ضعف الخدمات المقدمة للنازحين وازدياد أعدادهم وقلة إمكانيات وزارة الهجرة والمهجرين.

وقالت إن "أعدادا متزايدة تتدفق على المخيمين مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحاجة المستمرة إلى الغذاء والدواء وحليب الأطفال واحتياجات أساسية مهمة لا يمكن تأخيرها".

وقبل بدء الحملة العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية، كان الإقليم يحتضن أكثر من مليون نازح عراقي و250 ألف لاجئ سوري في محافظاته الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية).

ويشكو الإقليم منذ بدء موجة النزوح الداخلية قبل أكثر من عامين من عدم قدرته على توفير حاجيات النازحين المتزايدة، ويعاني الإقليم من أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، ومنذ أشهر طويلة يحتج موظفو الإقليم على عدم تلقي رواتبهم الشهرية.

وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزح نحو مليون شخص من الموصل من أصل 1.5 نسمة لا يزالون داخل المدينة التي تشهد أحياؤها الشرقية معارك عنيفة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة.