تتكدس آلاف الملفات من قضايا الذمم المالية وأخرى تتعلق بالنصب والاحتيال في أروقة القضاء الفلسطيني، ويزداد عددها مع مرور الوقت، في ظل واقع اقتصادي مرير يعيشه قطاع غزة، وعلى ضوء الشكوى من بطء إجراءات التقاضي في المحاكم وضعف القوانين الرادعة لمن تسول له نفسه ممارسة النصب والاحتيال.
ما سبق كان ذريعة ومبررًا لتدخل جهات غير مخولة وفق القانون، وبعيدًا عن أروقة القضاء الفلسطيني، لمساءلة المتورطين في قضايا الذمم المالية أو حتى من يشتبه بتورطهم في قضايا نصب واحتيال، وصولا الى اجراء تسويات وحلول خارج القضاء، وسط اتهامات لها بممارسة الضغوط على المتهمين للقبول بتسويات فوق طاقاتهم المالية.
ورغم الاختلاف القانوني بين توصيف قضايا الذمم المالية، وبين النصب والاحتيال، الا أنها صبّت في طريقين بعيدًا عن المحاكم، الأولى عن طريق وزارة الداخلية أو ما يعرف بـ"القضاء العشائري".
التشريعي: لا يجوز فض النزاعات المالية خارج الجهات الاختصاصية
وتشير الجهات القانونية وذات الاختصاص إلى وجود معضلة كبيرة في القوانين الرادعة لعمليات النصب وثغرات قانونية يستغلها بعض المحتالين للتحايل على القانون وسرقة أموال الناس، وآخرون يتخذون من مسلك الذمة المالية مدخلا لطريق النصب والاحتيال.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الرسالة، من وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، فإن عدد قضايا تنفيذ الذمم المالية لعام 2015 وصل لـ80092 حالة، وهو مقارب للعدد في العام 2016 (80398) حالة.
القوانين الناظمة
يبدو الفارق بين قضايا الذمم المالية وقضايا النصب والاحتيال أدق من حد السيف، حيث تعرف قضايا النصب والاحتيال بأنها سرقة الأموال عن طريق وسيلة من وسائل النصب والغش بقصد الاحتيال، أما الذمم المالية، فتتضمن الالتزامات المالية التي تترتب على شخص ما لصالح آخر نتيجة علاقة مديونية بينهما.
ويوضح عبد الله أبو لولي المستشار القانوني في المجلس التشريعي، أن عددًا من معاملات الذمم المالية قد تصل لمحاولات احتيال ونصب، غير أن كل قضية منها تخضع لقانون خاص بها.
القضاء: أي تسويات أو ضغوط تجري بعيداً عن المحاكم غير قانونية
ويقول أبو لولي لـ"الرسالة": "يجب أن نفرق بين حالتين من قضايا الذمم المالية: الأولى عند وجود شبهة جنائية فإنها تخضع لقانون العقوبات كونها من جرائم النصب والاحتيال المعدل عام 2014م، بينما الثانية وهي القضايا التي لا يوجد فيها شبهة جنائية وتكون ناشئة عن علاقة مديونية فيحكمها قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005م".
ويوضح أبو لولي أنه في حال امتلاك الدائن سندا تنفيذيا يمكنه المطالبة بتنفيذه عن طريق جهات الاختصاص، مشيرا الى أن تنفيذ الذمم المالية لا يقع الا على مال المدين وليس على شخصه الا انه استثناء من هذا الأصل أورد المشرع الفلسطيني حالات اجاز فيها حبس المدين لامتناعه عن السداد او الوفاء.
وفيما يتعلق بمدة الحبس فان المشرع الفلسطيني اجاز لقاضي التنفيذ ان يصدر أمرا بحبس المدين مدة لا تزيد عن 91 يوماً في السنة كحد أقصى، وفي حال كان الدين اقل من 500 دينار فانه يجوز حبسه مدة لا تزيد عن 21 يوما، كما يقول أبو لولي.
العدل: النظر في القضايا المالية من اختصاص المحاكم المدنية
وفي حال كانت هناك جريمة احتيال ونصب، فإن المادة رقم 5 لسنة 2014 المعدل لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 والمنشور في العدد 91 من جريدة الوقائع الفلسطينية، في المادة 1، يحكم بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 20الف دينار أردني، او بكلتا العقوبتين وفي حال العودة تضاعف العقوبة، وهو قانون معدل بعدما كان اقصى مدة لحبس قضايا النصب خمس سنوات فقط، وفق ما ينبه اليه أبو لولي.
ضعف القوانين
تقر الهيئات الحقوقية والقضائية بضعف القوانين الرادعة لقضايا النصب والاحتيال، كونها من أخطر القضايا المالية في المجتمع، وهي ثغرات دفعت جهات غير اختصاصية للتدخل في حل المنازعات المالية التي يشتبه بوجود نصب واحتيال فيها. كما جرى في حوادث شهيرة فيما عرفت سابقًا بقضيتي "الروبي والكردي".
رئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الرؤوف الحلبي، يؤكد بدوره أن قانون العقوبات المتعلق بقضايا النصب والاحتيال غير كاف، مستشهدًا بقضية الروبي والكردي فقد تم الحكم عليهما بـ5 سنوات وهي اقصى مدة يحددها القانون، وكانا يستحقان عقوبة اكبر.
من جانبه، يؤكد بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوي بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان، حاجة قانون العقوبات في قضايا النصب والاحتيال الى التطوير بما يتواءم مع حجم الجريمة، مشيرا الى ان كثيرا من المواطنين يتعرضون لعمليات نصب بفعل عدم توعيتهم من الناحية القانونية. ما يجعلهم فريسة سهلة لها.
الهيئة المستقلة: بعض الجرائم تجاوزت الطابع المالي وامتدت إلى الأمن القومي
ويؤيده احمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل، مؤكدًا أن مشروع قانون العقوبات بحاجة لتطوير، ولم يتم المصادقة بعد على مشروع تعديل القانون.
ويوضح الكحلوت لـ"الرسالة"، أن القانون بحاجة لتطوير بما يتناسب مع العصر، ويكون اكثر ردعًا للجرائم التي تشكل قضايا رأي عام، خاصة أن قانون العقوبات المعمول فيه مقر منذ عام 1936م.
وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف امان للنزاهة والشفافية في غزة، أشار من ناحيته الى حاجة تطوير قانون عقوبات قضايا النصب والاحتيال، وتوعية الناس فيها خاصة وان العديد من هؤلاء يجهل القوانين الناظمة للمعاملات المالية.
وأوضح بعلوشة أن ضعف القوانين الجأ العديد من المتضررين الى تسويات بعيدة عن الحلول القانونية" لاسترجاع ولو جزء بسيط من حقوقهم".
أمان: قانون العقوبات بحاجة لتطوير بما يتواءم وحجم قضايا النصب والاحتيال
غير أن رؤية المستشار أبو لولي تعارض ما سبق، فيقول "لسنا بحاجة الى تعديل قوانين لمعالجة حالة معينة بقدر ما نحن بحاجة الى انفاذ القانون القائم وتعديلاته، ولا ارى التذرع بوجود عجز قانوني يعالج هذه الحالة مبررا كافيا لعدم ملاحقة المجرمين!".
وأوضح أبو لولي أن معرفة جهات الاختصاص بالقانون المعدل، يعود الى مدى اطلاعهم ومعرفتهم به، لا سيما أنها نشرت في صحيفة الوقائع.
وتابع " العقوبات المقررة هنا رادعة وتحقق الغاية منها، ولكن هناك بعض النفوس التي تشذ عن القاعدة ولا ينبغي ان يكون القانون شاذا لشذوذ الاخرين".
تضارب جهات الاختصاص
وفق الجهات الحقوقية، فإن غالبية عمليات النصب وجدت طريقها إلى اشخاص لا يعرفون القانون، فيما أن الأخير لا يعتد بالجهل به، ما دفع بجهات حكومية غير ذات اختصاص من الناحية القانونية لانتزاع حقوق الناس، بفعل ضعف القوانين من ناحية وبطء إجراءات التقاضي من ناحية أخرى.
يقول التركماني لـ"الرسالة"، أن الجهل في القانون لا يعتد به، مشيرا الى ان عددا من المتهمين في قضايا نصب وذمم مالية، يلجأون لتزوير تقارير طبية ليتهربوا من الحبس.
الداخلية: الوزارة بصدد تشكيل إدارة خاصة لمكافحة جرائم الأموال
وأضاف " بعض الجرائم تجاوزت ان تكون مالية وامتدت لتصبح ذات طابع أمن قومي".
الجهات ذات الاختصاص القضائي والقانوني في حل المنازعات المالية، ترفض أن يكون ضعف القوانين وبطء الإجراءات القانونية، مسوغًا لتدخل جهات تنفيذية أو عشائرية في عمل السلطة القضائية للفصل في القضايا المالية.
واشتكى بعض الموقوفين على ذمم مالية، بأنهم اجبروا على التوقيع على سندات مالية مرتفعة لسد ديونهم، دون مراعاة وضعهم المالي.
المجلس التشريعي أكدّ عدم قانونية تدخل الأجهزة التنفيذية في عمل السلطة القضائية في حل قضايا الذمم المالية، وقال يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي، إن " هذه الإجراءات وما يصدر عنها غير مقبول بتاتًا ".
وأوضح موسى لـ"الرسالة"، أن المحاكم المدنية هي المخولة في النظر بقضايا المدنيين"، مشددًا على أنه مبدأ لا يمكن التخلي عنه حتى وان كانت هناك قضايا نصب وتلاعب في القانون، وإن أخذت إجراءات التقاضي فترات زمنية.
لافي: إذا قامت الجهات المعنية بدورها في القضايا المالية فلن نتدخل
وأضاف " الحل يكمن في تصويب الثغرات من السلطتين التشريعية والقضائية وليس الخروج عن القانون او ابتداع قنوات أخرى للتقاضي والتحقيق خارج القانون"، مشيرا الى أن تدخل السلطة التنفيذية تجاوز لمبدأ سيادة القانون الذي ينص على فصل السلطات.
وأضاف " لا يصح لأي جهة حكومية أن تحقق او تعتقل مدنيين، ولا يجوز اخذ القانون باليد وحسب المزاج".
وزارة العدل تؤكد هي الأخرى على لسان الكحلوت، إن تدخل جهات غير القضاء المدني، لحل المنازعات المالية أمر مخالف للقانون، مشيرا الى النظر في هذه القضايا من اختصاص المحاكم المدنية، وفق إجراءات ومسارات قانونية محددة.
وأوضح أن الحكومة اضطرت "لتشكيل لجان متخصصة، بغية اجراء تسويات مالية معينة، في قضايا محددة وانتهى دورها بانتهاء القضية".
ويؤكد وجود ارتفاع ملحوظ في قضايا الذمم المالية، خاصة بعد الحروب الأخيرة التي شنت على غزة، وهو ما يتطلب دعم ومراعاة بعض قضايا الذمم المدنية الخالصة.
تدخل اضطراري
وزارة الداخلية بررت تدخل أجهزتها الامنية في فض النزاعات المالية، نظرًا لتزايد حالات الذمم المالية وقضايا النصب والاحتيال، والتي بدأت تشكل حالة متصاعدة في ظل الأوضاع الراهنة، كما يقول المراقب العام لوزارة الداخلية محمد لافي.
العشائر: القطاع يغرق بالديون وهناك من يستغل حاجة الناس لابتزازهم
وقال لافي: "هناك تصاعد كبير في هذه القضايا والامر يحتاج لسرعة وضغط عامل الزمن مهم، وهناك بطء بشكل أساسي في حلها ما استدعانا للتدخل، وعندما تأتي جهة ما وتتحمل مسؤولياتها بشكل كامل فإننا لن نتدخل في هذه القضايا".
ويضيف لافي لـ"الرسالة": " تكدس الملفات لدى القضاء، حال دون حلها بشكل سريع، عدا ان قضايا المال تمس بالأمن المجتمعي".
وأوضح أنه عقب قضية الروبي والكردي قررت الوزارة تشكيل لجان اختصاصية تضم مهنيين وقانونيين، ويستعينوا بالنقابات ذات الاختصاص في التحقيق بالقضايا المالية غير المنظور فيها بالقضاء".
وبيّن أن متابعة النزاعات المالية، تتابع من أعلى جهة في الوزارة.
وكشف أن الوزارة بصدد تشكيل إدارة خاصة لمكافحة جرائم الأموال، لمتابعة القضايا المالية"، داعيا لتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذه القضايا.
وأكدّ لافي عدم تعرض الموقوفين على ذمم مالية للتعذيب والضرب، نافيًا كذلك ان تكون الوزارة قد نظرت في قضايا منظورة في القضاء، (وهي تخالف شكاوي ووثائق حصل عليها معد التحقيق حول قضايا منظورة في القضاء تم استجواب أصحابها).
مستشار بالتشريعي: لسنا بحاجة تعديل قوانين بقدر الحاجة لإنفاذها
وأشار الى ان التسويات تجرى بحالة من التراضي بين الطرفين والمسؤول عن الخسارة يتحمل جانبا من المسؤولية، "وفي النهاية نسعى الوصول الى معادلة مريحة لكلا الطرفين".
بينما أكدّ أبو ناصر الكجك مستشار وزير الداخلية لشؤون العشائر والإصلاح، أن تدخل العشائر ووزارة الداخلية لفض النزاعات المالية، خطوة اضطرارية لجأت اليها في ظل "غرق القطاع" بقضايا الذمم المالية، كما يقول.
وأضاف الكجك لـ"الرسالة"، " هناك من يستغل أوضاع الناس فيجبرهم على التوقيع على الشيكات وهي مسألة أصبحت رائجة، الى درجة ان عددا كبيرا ممن يكتبون الشيكات اصبحوا يحبسون على قضايا ذمم مالية".
وأشار الى انه طلب من القضاء الأعلى، تشكيل لجنة خاصة لمعرفة كيفية كتابة الشيكات وهل تمت بالضغط والاكراه، خاصة وان هناك اعدادا كبيرة منظورة في هذه القضايا، التي يستغل أصحابها حاجة الناس.
وأضاف " البعض يصر على مقولة القانون لا يحمي مغفلين، لكن يجب أن يبحث كيف وقع هؤلاء الناس في هذه القضايا وأن تشكل لجنة خاصة من النيابات والقضاء للنظر فيها".
قانونية: التسويات المالية تتم غالباً خارج القضاء وينتابها نوع من العشوائية
وتابع " هناك المئات من أمثال الروبي والكردي"، مشيرا إلى أن التسويات تتم على أساس انقاذ ما يمكن إنقاذه من المال، وجميعها تصب في مراعاة الناس سواء كان للضغط على الدائن من اجل الغاء الزيادة المالية التي يفرضها فوق المبلغ المدين، أو على بعض الأشخاص المدينين الذين يشتبه بمحاولتهم النصب والاحتيال على الدائنين.
وأكدّ ان تذرع البعض عن تدخل الشرطة لحل النزاعات المالية مبالغ فيه، " وهناك العديد من المحتالين يعرفون أروقة القانون وثغراته جيدا، فليجأون الى التحايل، وهو ما يدفع بالأولى للتدخل في حلها".
وأوضح أن قضايا الذمم المالية تسببت في تدمير منازل وحدوث حالات طلاق وتشريد عوائل، لعدم حلها بطريقة صحيحة في كثير من الأحيان.
ورغم مساعدة القضاء العشائري في حل الازمات المالية الا ان هناك مآخذ بعدم خضوعها لمعايير ثابتة وواضحة في حلها، وفق الباحثة القانونية آية المغربي، التي قالت إن عملية التسويات تجرى في أغلبها بطرق غير قانونية.
وأوضحت ان التسوية وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 م، تتم من خلال المحاكم وداخل أروقتها بهدف التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.
وقالت المغربي لـ"الرسالة": "دور قاضي التسوية في المحاكم الفلسطينية الآن غير مفعل، وتوجد عمليات التسوية خارج إطار المحاكم قد تتم لدى الجهات العشائرية ورجال الإصلاح".
وبيّنت أن القضايا التي ينظر فيها خارج المنظومة القضائية، تميل في غالبها الى العشوائية والانتقائية، مؤكدة في الوقت ذاته أن عقوبة النصب والاحتيال غير رادعة وهي مسألة تحتاج لتعديل قانوني.
وأضافت: إن بطء إجراءات التقاضي دفعت بالعشائر وجهات حكومية للتدخل في حل الازمات المالية وهي مسألة لتحتاج لاعادة البحث في مدى قانونيتها".
رفض القضاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني عبد الرؤوف الحلبي، أكدّ بدوره أن عدد الموظفين وضعف البنية التحتية للمحاكم، في ظل زحمة القضايا، كلها أسباب مجتمعة أدت الى بطء حل الذمم المالية.
وأوضح الحلبي أن "المحكمة هي مكان فك النزاعات المالية، وما دون ذلك غير قانوني واي ضغوط لا يعتد بها قانونًا".
وردًا على سؤال فيما يتعلق بتقسيط الديون المستحقة وشكوى الدائنين من هذا الامر، أجاب "الأصل ان يدفع المدين دفعة واحدة، لكن في وضعنا الراهن وبسبب الظروف يطلب تقسيطها، ومن حق الدائن ان يثبت عدم صحة ادعاء المدين بقدرته على السداد وحينها تنظر المحكمة في امره وان ثبت صحة ذلك تلزمه بدفع كامل المبلغ".
وبشأن ما تردد من شكاوى حول اجبار ذوي مديونين للتوقيع على سندات مال لسداد مديونية اقربائهم، أجاب " كل شخص له ذمة مالية مستقلة، لكن هناك قضايا تسمى تهريب أموال، وهذه مسائل تفصل فيها المحاكم".
ويتضح أن هناك دائرة مفرغة بين الجهات ذات الاختصاص في حل الازمات المادية، ما اوجد حالة من العشوائية في حلها والعمل على انهائها، خاصة في ظل غرق القطاع بالديون، بفعل الحالة الاقتصادية في غزة.