كشف المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، عاكف المصري، عن وعود تلقتها الهيئة من وزارة الداخلية بغزة، بالافراج عن معتقلي الذمم المالية من المعتقلات في غزة، بناء على إجراءات الوقاية للسلامة من فايروس "كورونا".
وكانت الهيئة قد تقدمت بطلب من الداخلية الافراج عن معتقلي الذمم المالية والمعتقلين على خلفية الرأي، في اطار التحصين المجتمعي من الفايروس.
وقال المصري في تصريح خصّ به "الرسالة نت" إنّ وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم وعد في اجتماع ضم ممثلي عن الفصائل بما فيها حركة فتح وهيئة العشائر، بحضور وكيل وزارة الصحة، بالنظر في حجز المعتقلين على قضايا الذمم المالية.
وأشار إلى أن الفصائل ومن ضمنها فتح تبنت مطلب الهيئة ودعمت في اتجاه الحث على النظر في استمرار احتجاز المعتقلين على خلفية ذمم مالية او راي سياسي.
وبخصوص المعتقلين السياسيين، فأوضح أن اللواء أبو نعيم تعهد الافراج عن أي معتقل سياسي موجود.
وذكر أن الجهود ماضية للافراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية في ضوء خطر الفايروس.
ودعا المصري الجهات الأمنية في الضفة المحتلة، للعمل على الافراج عن المعتقلين على خلفيات سياسية والذمم المالية في الضفة خاصة وأنه قد جرى اكتشاف حالات إصابة هناك.
وأعلن رئيس السلطة محمود عباس عن خطة الطوارئ لمدة شهر، تتضمن الاجازة الكاملة للمؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية واغلاق المساجد.
وكانت لجنة المتابعة الحكومية في غزة قد أعلنت عن خطة طوارئ، أمس السبت، تضمنت اغلاق المعابر كافة في غزة، واغلاق المؤسسات التعليمية ووقف خطب الجمعة حتى نهاية الشهر.
وطالب التيار الإصلاحي الديمقراطي في بيان صدر عنه، الجهات الحكومية بالنظر في احتجاز المعتقلين على ذمم مالية وخلفيات سياسية، مقترحا اليات لضمان إعادة احتجازهم بعد انتهاء الازمة.
وجاءت دعوات التيار في وقت أعلنت فيه الجهات الطبية عن اكتشاف حالات في الضفة، واستعداد الطواقم في غزة للتعامل مع الازمة.