نتوقع إعلان النتائج بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو
العام المقبل سيشهد تخطيطا لتنمية التعليم
الرسالة نت/لميس الهمص
قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عسقول :" إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة شهد استقرارا وانضباطا تاما، فكل التقارير التي وصلت إلينا من المديريات تشير إلى نجاحه بكل المقاييس ونتمنى أن تكون باقي الأيام بمستواه ".
وتوجه 86 ألف طالب فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لقاعات امتحاناتهم لتقديم امتحان التربية الإسلامية في اليوم الأول من الامتحانات.
ويضيف عسقول في تصريح خاص لـ"الرسالة" : تنطلق الامتحانات في ظل وضع فلسطيني سيء فلازال الحصار يطبق على القطاع وانقطاع التيار الكهربائي مستمر، والاستهدافات الإسرائيلية لم تهدأ، والانقسام الفلسطيني يراوح مكانه ".
وذكر أنه بفضل جهود العاملين في قطاع التعليم انطلق الطلبة لامتحانهم الأول في التربية الإسلامية لأول مرة في تاريخ الامتحانات ، مبينا أن البدء بها كان لأهميتها ولكونها مادة سهلة تكسر حاجز الرهبة لدى الطلاب .
ولفت الوزير إلى أن عدد اللجان في غزة يقارب "215" لجنة بينما تزيد عن الخمسمائة بالضفة ، مشيرا إلى أن عدد العاملين في الامتحانات بلغ عشرين ألف موظف بواقع تسعة آلاف في غزة والباقي بالضفة ، موضحا أن ثلثي طواقم التربية والتعليم تعمل في تلك الامتحانات.
وبحسب عسقول، فإن العام الحالي كان جيدا بالنسبة لطلبة الثانوية العامة فلم تحدثه خلاله إضرابات واعتداءات صهيونية كبيرة كالعام الماضي، لافتا أن الاستقرار أدى لتقديم أداء أفضل للمعلمين .
ولجأت وزارة التربية والتعليم لتقليص جدول الامتحانات الذي كان يمتد لأربعة أسابيع لتكتفي بثلاثة لهذا العام ، معتبرة أن هذا الإجراء جاء بعد دراسة مختصين ولتخفيف الضغط على الطلبة وذويهم وتخفيف العبء عن المؤسسات المشاركة في الامتحانات .
وبين عسقول أن المقترح بتقليص الجدول جاء من غزة ووافقت عليه الضفة ، موضحا أن الوزارة لم تحذف شيء من المادة العلمية للطلبة كما حدث في العام الماضي الذي اعتبر استثنائيا .
وتوقع أن يبدأ الحديث عن إعلان النتائج مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو ، مؤكدا أنهم أصبحوا أصحاب تجربة في التنسيق مع رام الله وذلك للعام الثالث على التوالي حيث يبدأ التنسيق مبكرا من نوفمبر إلى بواقع سبعة أشهر .
وذكر أن سياستهم لم تتغير في التنسيق للأسئلة والامتحانات وإعلان النتائج ، معلنا عن نيتهم في تطوير طريقة إعلان النتائج .
وحول آليات وضع الأسئلة والتصحيح قال وزير التعليم : من يضع الأسئلة لجان متخصصة تدرس ملاحظات العام السابق وتستفيد منها وتراعي المستويات وتقدر الظرف الفلسطيني الصعب، مضيفا: أما المصححين فهم من العاملين بالثانوية العامة وأصحاب التقارير الايجابية في المستوى الأكاديمي.
ولفت إلى أن جهدهم الأكبر ينصب على توفير ظروف تعليمية صحية ومناسبة للطلبة ، منوها إلى أنهم استطاعوا توسيع دائرة التعليم التمكيني كبديل عن الدروس الخصوصية التي وفرت فرصة لآلاف الطلاب للتعليم المجاني .
وعن دور الوزارة في توجيه خرجي التوجيهي للتخصصات الجامعية، أوضح عسقول أن ذلك الدور منوط بالإدارة العامة للتعليم العالي والتي توجه الطلبة لعدم التسجيل في تخصصات غير معتمدة، وإرشادهم للتخصصات الأكثر أهمية والتي يزيد الطلب عليها ، مبينا أن تحديد الأوليات وإغلاق التخصصات يحتاج إلى تخطيط واستراتيجيات واستقرار في الوضع العام وهذا ما يفتقده قطاع غزة .
وأشار إلى أن وزارة التعليم تحدد الحد الأدنى للقبول في الجامعات والذي يقدر بنسبة 65 %، قائلاً:" أي طالب يتخرج وهو حاصل في الثانوية العامة على اقل من تلك النسبة يحرم اعتماد شهادته الجامعية .
وتعمل الوزارة منذ الفصل الأول على أجراء امتحان موحد للصف الرابع في مادتي الرياضيات واللغة العربية على مستوى مدارس القطاع ككل، وفي هذا السياق يقول عسقول: :هذه التجربة بدأنا بها هذا العام الفصل الأول وحصل الطلاب على نسبة نجاح بواقع 50 % في اللغة العربية والرياضيات وكان الهدف منها الاطلاع على المستوى الحقيقي للطلاب لننطلق في تحسين مستواهم، في حين بلغت نسبة النجاح في الفصل الثاني 61% وهذا انجاز تفاجئنا به .
وأشار الوزير، إلى أن هناك امتحانات وطنية على مستوى الوطن تعقد سنويا للصف السابع لجميع المهارات المتراكم خلال السنوات السابقة وعاما بعد عام نجد أن نسب النجاح ترتفع ، مبينا أن التعليم بقدر ما يخدم من الوزارة والمعلم يعطي نتائج مرضية من الطلبة .
وصرح عسقول، بأن العام المقبل سيشهد تخطيطاً لتنمية المعلم والمدير والطالب وتلقيح المنهاج الفلسطيني من كل الشوائب ، علاوة على تنمية العمل في الحوسبة التعليمة، مشيراً إلى أنهم لجئوا لصيانة جميع مدارس القطاع الحكومية وبناء المهدمة منها، بالإضافة إلي، استحداثهم أدلة للمعلمين موجه لم وترافقهم في جميع الحصص بحيث يخفف من خلالها حجم المنهاج وتراعي تسهيل المادة الدراسية، مرجعاً سبب ذلك كله للاستقرار النسبي في الظروف المحلية.