أجّل الكنيست (الإسرائيلي) في جلسته الأربعاء الماضي، المصادقة على القانون الجديد لشرعنه البؤر الاستيطانية والذي سمّاه "قانون التسوية" للأسبوع المقبل.
واللافت في الأمر أن القانون ينص على نقل البؤرة الاستيطانية "عمونا" إلى مواقع سيتم تصنيفها على أنها "أملاك غائبين"، وبالتالي تفعيل آلية متبعة للبت في مصير الأرض.
وبحسب المعطيات التي نشرتها حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، فإن ما تقوم به دولة الاحتلال من خلال المصادقة على هذا القانون هو اغتصاب ضخم للأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، حيث لا يقتصر الحديث عن البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي يجب اخلاؤها الشهر القادم.
ويشار إلى أنه في حال صادقت الكنيست على هذا القانون فإن هذا يعني أن هناك شرعنة لــ 55 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية جرى بناؤها على أراض خاصة للفلسطينيين، ويوجد فيها 797 وحدة استيطانية على مساحة 3,067 دونما، تعود ملكيتها الى المواطنين الفلسطينيين، حيث ستصبح هذه البؤر مستوطنات معترف بها وتمنح تراخيص رسمية وتقدم لها كافة الخدمات كباقي المستوطنات من الحكومة الاسرائيلية، ما سيشكل عقبة كبيرة لحل الدولتين كون هذه البؤر في عمق أراضي الضفة الغربية.
وفي هذا السياق يقول أحمد جردات المختص بقضايا الاستيطان أن هذا القانون في الأصل تمت مناقشته وعرضه على الكنيست استنادا لما تسمى بالتجربة القبرصية التي تعرضت بموجبها الأراضي القبرصية الشمالية لنفس الطريقة الاستيطانية من قبل تركيا وتمثلت بتهجير السكان الأصلين وجلب سكان أتراك لتوطينهم في الأراضي المصادرة.
هذه التجربة التي رفضها معظم أعضاء الكنيست لأنها خلقت الى جانب ذلك تسوية قانونية تساوي بين المستوطنين الأتراك وأصحاب الأرض من القبارصة، بل وتعويضهم عن أملاكهم التي صودرت، الأمر الذي لا تريده (إسرائيل).
لذلك فضل معظم أعضاء الكنيست تبديلها بقانون سموه قانون التسوية أو أملاك الغائبين، مع بعض التعديلات التي تتنافى والقانون الدولي والتي تضمن منع أي تدخل دولي في الموضوع لصالح الفلسطينيين.
ويضيف جردات: القانون هو اعتداء سافر على أراض يملكها فلسطينيون لديهم أوراق ثبوتية كاملة وهو يشرعن الأراضي التي صودرت منذ سنين ويشرع مصادرة أراض أخرى أيضا.
وأوضح جردات قبل خمس أو ست سنوات أغلقت (إسرائيل) مناطق واسعة في جنوب شرق الخليل بحجة الأغراض العسكرية وأغلقت مناطق أخرى في منطقة الأغوار لنفس الهدف، وجميعها أطلقت عليها ذات التسمية.
وبموجب اتفاقية جنيف فإن مصادرة الأراضي لغرض عسكري تكون مصادرة مؤقتة ولمدة محددة لهدف محدد، ولكن بموجب هذا القانون فإن (إسرائيل) تخالف القانون الدولي، تحت مبرر أن الأراضي المصادَرة هي منطقة نزاع، لكنها بنظر العالم أراض محتلة.