ذكرت مصادر في ديوان رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أوعز في ختام جلستين عقدتا أخيراً للبحث في ما تسميه حكومة الاحتلال بالبناء غير المرخص في الداخل الفلسطيني ولدى الفلسطينيين في القدس المحتلة، بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت لفلسطينيين من الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، خلال الأيام المقبلة المقبلة.
وقالت مصادر في ديوان نتنياهو، إن كلاً من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والمفتش العام لشرطة الاحتلال، روني الشيخ شاركا في الجلستين المذكورتين.
وزعم متحدث باسم نتنياهو أن الأخير قال في الجلسة المذكورة إنه "لن يكون هناك تمييز بشأن البناء، وسيتم في إسرائيل تطبيق القانون بشكل متساو على اليهود والعرب".
ويأتي هذا التصريح ليبرر الهجمة التي تخطط الحكومة افتعالها في السعي لتنفيذ قرارات هدم مئات، إن لم يكن آلاف البيوت للفلسطينيين في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة، بزعم البناء غير المرخص، بعدما رفض مستوطنو عاموناه، الليلة الماضية، مقترح تسوية قدمته لهم حكومة الاحتلال لنقل بيوت المستوطنة من موقعها الحالي على أراض لفلسطينيين من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة، شرقي رام الله.
هذا الأمر دفع حكومة نتنياهو حتى 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم بيوت المستوطنة المذكورة بعدما ثبت أنها أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ويحاول نتنياهو من وراء تصريحه المذكور، تبرير مخطط الهدم للبيوت الفلسطينية في حال تنفيذه، أو افتعال نوع من "المساواة " في الوضعية القانونية لبيوت الفلسطينيين من الداخل والقدس المحتلة التي أقيمت على أراضيهم الخاصة، بعد رفض السلطات الإسرائيلية منحهم تراخيص بناء، وبين وضعية بيوت مستوطنة عاموناه (40 بيتاً متنقلاً) أقيمت بشكل غير قانوني وغير شرعي، سواء وفق القانون الإسرائيلي أم وفق القانون الدولي.
ويحاول رئيس الوزراء الخروج من أزمته أمام تيار المستوطنين في مسألة عاموناه، بالعودة للتحريض على العرب والفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي القدس المحتلة، وشن حملة تحريض عليهم بادعاء أنهم يقيمون دولة داخل دولة ولا يحترمون القانون.
وهو ادعاء درج نتنياهو على التلويح به منذ العام الماضي عندما نفذ فلسطيني من قرية عرعرة في الداخل، يدعى نشأت ملحم، عملية في أحد مقاهي تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيليين.
وادعى نتنياهو يومها، أن العرب في الداخل أقاموا دولة داخل دولة وأن السلاح غير المرخص والبناء غير المرخص يسودان في القرى والبلدات العربية وأنه يجب وضع حد لهذه الظاهرة.
العربي الجديد