أقر الكنيست الاسرائيلي الاربعاء في جلسة استثنائية، قانونا يهدف إلى تسريع هدم البيوت غير المرخصة في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني، والتي تعد بعشرات الالاف وفرض غرامات باهظة على اصحابها.
وعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة وتم التصويت عليه في قراءة تمهيدية. وبعد نقاشات حادة تمت المصادقة عليه في قراءتين ثانية وثالثة بتأييد 43 صوتا واعتراض 33.
وكانت حكومة الاحتلال قطعت عطلة عيد الفصح في الكنيست للتصويت على هذا القانون المعروف باسم "كيمنيس" او "قانون التخطيط والبناء (التعديل الرقم 109) للعام 2016" الذي يقضي بتسريع اجراءات هدم البيوت غير المرخص لها ويشمل اساسا البيوت في البلدات العربية، إضافة الى القدس المحتلة حيث يقيم 300 ألف فلسطيني.
وينص القانون أيضا على زيادة عدد الهيئات المسموح لها بالشروع في عمليات الهدم وتنفيذها عبر الانتقال من الإجراءات القضائية الى الاجراءات الإدارية والحد من سلطة المحكمة التي تقوم عادة بتأجيل اوامر الهدم.
وشهد الكنيست نقاشات حادة وحاول اعضاؤه العرب وآخرون معارضون للقانون ان يقاطعوا رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال القائه كلمته.
وشكر نتنياهو النواب الذين صوتوا على القانون، مؤكدا ًان حكومته "استثمرت وتستثمر أكثر من أي حكومة في الوسط العربي، في البنى التحتية، بهدف تقليص الفجوات".
وقال "هم يريدون ان يكونوا جزءا من دولة إسرائيل، ونحن نريد انخراط المجتمع العربي في إسرائيل بدولة اسرائيل، لكن هذا أيضا يعني الانخراط في قوانين الدولة".
وتابع "نحن نعمل اليوم على اصلاح تاريخي من شأنه تحقيق امكانية تطبيق متساو لقوانين البناء. نحن لا نقوم بذلك بالنسبة الى الوسط العربي فحسب، فالتشدد في تطبيق القانون يتم في كل انحاء البلاد ومع كل مواطني الدولة".