أدان عدد من نواب المجلس التشريعي بشدة إقدام أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الأحد، على اقتحام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة رام الله، والاعتداء على نواب حركة فتح المعتصمين بداخله، وفض اعتصامهم بقوة السلاح.

وأكدّ النواب في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، إن عملية الاعتداء على زملاءهم واخلاءهم بقوة السلاح، هي " مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، التي تكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي" .

 ورأى النواب ان رفع الحصانة عن زملاءهم هو انتقام سياسي وعدوان على الإرادة الشعبية التي تعد مصدرًا للسلطات، ومساسًا خطيرًا بالقانون الأساسي، الذي ينص بوضوح كامل على أن صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي محصورة فقط بالمجلس التشريعي، المنتخب مباشرة من الشعب.

وشددوا على ان رفع الحصانة عن زملاءهم انتهاك للمبادئ الدستورية وبخاصة مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الصالح ومبدأ الفصل بين السلطات باعتباره بوصلة النظام السياسي لصالح الهيمنة والتفرد بالقرار من قبل الرئيس.

ونوه النواب بأن نزع الحصانة عن زملاءهم هدم لمبدأ  سيادة القانون والفصل بين السلطات، وتقويض للنظام السياسي برمته لصالح الهيمنة والتغول الإضافي على السلطة التشريعية والتفرد بالسلطة والقرار، الامر الذي يكرس الاستبداد وفساد منظومة الحكم.

ودعا النواب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لإدانة ما حدث والعمل على وقف الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت نواب المجلس التشريعي، واضافة الي تهديدها السلم الأهلي وانتهاكها لمعايير حقوق الانسان المكفولة بموجب المواثيق التشريعات الدولية والوطنية.

وطالب النواب الكتل البرلمانية لعقد دورة غير عادية للمجلس التشريعي بهيئته العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطلب من ربع عدد أعضاء المجلس، وفقاً للأصول الإجرائية المبينة في نظامه الداخلي، وبجدول أعمال متفق عليه، لإمكانية السير قدماً ووقف الانتهاكات الجسمية بحق نواب المجلس التشريعي.

وأكدّوا ضرورة إعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي ليمارس دورة التشريعي والرقابي، وإعادة الهيبة والوحدة والاستقلالية للجهاز القضائي، وما اعتراه من انقسامات وتدخلات خطيرة ليس اخرها إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ووضع حد لتوظيفه السياسي.