يبدو أن رئيس السلطة محمود عباس نجح في توظيف كافة مؤسسات السلطة في محاربة خصومه السياسيين، وذلك بعد أن قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، بسجن النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح مدة ثلاث سنوات؛ بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب أمني في الرئاسة.
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة من إصدار عباس قراراً برفع الحصانة عن 5 من نواب المجلس التشريعي في تجاوز واضح للقانون الأساسي، تمهيداً للتحقيق معهم أمام النيابة العامة، في قضايا بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، بعد أن منحته المحكمة الدستورية الحق في ذلك.
ويضرب الرئيس عباس بتلك الاجراءات فكرة الفصل بين السلطات -التشريعية والقضائية والتنفيذية- من جذورها بعد أن كبلها جميعا وأخضعها لسلطته، في توظيف سياسي لمؤسسات السلطة لم يسبق له مثيل؛ من أجل محاربة خصومه.
ويمكن القول إن قرار محكمة جرائم الفساد جاء نتيجة استغلال عباس لصلاحياته وموقعه كرئيس وتأثيره على مؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها رفيق النتشة، بعد أن سخر القانون لخدمة أهدافه الشخصية، وحوّل المؤسسة التي يقودها النتشة لأداة يحارب فيها خصومه ومعارضيه، ويصفي بها حساباته الشخصية مع الآخرين.
ويؤكد ذلك الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة، معتبرا أن قرار محكمة الفساد الذي صدر بحق دحلان بعد يوم واحد من قرار رفع الحصانة عن الخمسة نواب يدلل على أن الحكم مطعون فيه قانونيا وسياسيا وهو حكم سياسي بامتياز.
وأضاف أبو شمالة في حديثه لـ"الرسالة": "عباس أراد أن يثبت مصداقية قراره برفع الحصانة عن النواب عبر الايعاز لمحكمة جرائم الفساد بإصدار حكم مواز بحق دحلان في سابقة هي الأولى منذ بداية صراعهما".
وأكد أن الرئيس أبو مازن أنشأ المحكمة الدستورية غير القانونية لهذا الغرض، مشددا على أن عباس وظّف مؤسسات السلطة بصورة تسيء لها وللقضاء الفلسطيني. واستبعد أبو شمالة أن يكون قرار محكمة جرائم الفساد مقدمة للطلب من بعض الدول العربية تسليم دحلان، معتبراً أن ما يجري يعكس حالة الانحراف السياسي والأخلاقي الذي يضرب عصب القضية الفلسطينية.
وفي هذه النقطة، خالف أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية والقدس البروفسور عبد الستار قاسم، سابقه الرأي، متوقعا أن يكون هذا القرار مقدمة لطلب السلطة من دول عربية تسليم دحلان لمحاكمته.
وأوضح قاسم في حديثه لـ"الرسالة" أن عباس يصدر قرارات قد تطال نوابا آخرين من خصومه، مشددا على أن أبو مازن يحرص على بث الفتن والخلافات والاقتتال داخل المؤسسات الفلسطينية، بعد أن حولها لخدمة مصالحه.
وأكد أن القضاء الفلسطيني بات مسيسا ومعدوم الثقة، مرجعا ذلك إلى أن تعيينات مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام تصدر عن عباس "وهذا لا يجوز لأنه يجب أن يبت المجلس التشريعي ويصدر الثقة بأعضاء محكمة العدل العليا أو المدعي العام".
ولفت قاسم إلى أن عباس رئيس غير شرعي وكل القرارات التي صدرت عنه غير شرعية وتحتاج لموافقة المجلس التشريعي الذي يتعمد تعطيله للاستحواذ على جميع السلطات والاستفراد بالقرار الفلسطيني.