لم تكن نتالي تعلم حينما خرجت ذلك النهار بأنه سيكون يومها الأخير في الحرية، وبأن ذلك الربيع هو نهاية نهارات اللعب، كان ذلك في يوم من أيام شهر نيسان الفائت، وتحديدا في يوم 29 منه، حينما تحولت في لحظة حياة الطفولة إلى زنزانة مغلقة، لا لعب ولا فرح، فماذا يفعل الطفل خلف زنزانة، مسلوب الحرية والانطلاق؟!
فحسب المعلومات المؤكدة من نادي الأسير ووفق المحامي أكرم سمارة، فقد أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر"، حُكماً بالسجن الفعلي على الطفلة نتالي شوخة (15 عاماً) من بلدة رمون في محافظة رام الله والبيرة، لمدة عام ونصف، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.
وكانت الطفلة نتالي شوخة اعتقلت بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها، وجرى نقلها إثر ذلك إلى مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي.
نتالي التي اعتقلت بصحبة صديقتها تسنيم الحلبي غرب رام الله، وأصيبت برصاصتين في أماكن متفرقة من جسدها الغض، لم تثنها تلك الرصاصات عن عزيمتها، ولم تتغلب على همتها وشعورها بالفخر رغم أنها خضعت لعمليتين جراحيتين.
تقول والدة نتالي للرسالة: "إن معنوياتها عالية جداً، منذ بداية الأسر، وما زالت على نشاطها وحيويتها كما هي قبل الأسر، كما أنها تتماثل للشفاء منذ اعتقالها، وحتى بعد صدور الحكم ما زالت معنوياتها مرتفعة وقوية".
وحسب ما يصل من أخبار من سجن هاشرون فإن نتالي تتعلم وتواصل القراءة وأشغالها اليدوية، حيث منعت عائلتها من زيارتها سوى مرة واحدة منذ بداية الاعتقال، والعائلة تحاول من آخر زيارة ولكن الاحتلال يرفض في كل مرة.
وتتابع والدة نتالي معلقة على الحكم الصادر بحق طفلتها، أن " نتالي تلقت الخبر بكل قوة وعزيمة، وأن الأجواء بين الأسيرات في معتقلات الاحتلال جميلة، وتلقى منهن أعلى درجات الرعاية والاهتمام والدعم النفسي".
حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة الأسرى من رام الله اعتبر هذا الحكم جائرا، وقال: "إننا في الهيئة نرفض هذا الحكم على طفلة بهذا العمر، وهذا يأتي ضمن الأحكام الجائرة التي تتخذها المحكمة الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين والهدف منها كسر إرادة هؤلاء الأطفال، وهذا يتناقض مع أبسط حقوق الطفل، وحقوق الانسان".
وأضاف أن الطفلة نتالي شوخة مصابة منذ اعتقالها بإصابة بالغة في أكثر من مكان نتيجة إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال أثناء اعتقالها، وتابع أنها تحتاج لرعاية طبية خاصة لا يوفرها الاحتلال داخل السجون.
كما رد عبد ربه على سؤالنا عن جدوى القيام بأي نقض للحكم قائلاً:" سنقدم استئنافا، وبصراحة غالباً لا يكون هناك تجاوب من الاحتلال، الذي يصر على اعتقال الأطفال والتعامل معهم كأسرى بالغين، فهذا الاحتلال يصر على هتك كل الحقوق الإنسانية حتى حقوق الأطفال".
وهذه الاعتقالات للأطفال القصر غالبا ما يلحقها احتجازات منزلية لعدة أشهر ومراقبة لحركات الطفل وسكناته، علاوة على أنها عنف واضح يمارس بحق الطفولة وله نتائجه على طفلة لم تتجاوز خمسة عشر عاماً.
يذكر أن أكثر من 450 طفلا قاصرا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحرمون من حقهم بالحرية والتعليم والاهتمام كغيرهم من الأطفال.