كشف نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، أن حركته أُبلغت بشكل رسمي عن انطلاق حوار رسمي قريب بين لجنة الحوار الفلسطيني - اللبناني مع ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية في لبنان من أجل إقرار بيان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال عبد الهادي في حديث خاص بـ "الرسالة نت": "إن اللجنة التي يترأسها حسن منمينة ستناقش مع الكتل المشاريع والقوانين لعرضها على مجلس النواب، لإقرارها لاحقًا"، مشيراً لوجود وعد من الحكومة اللبنانية بأن يتضمن البيان الوزاري لها "فقرة مهمة عن الحقوق المدنية للفلسطينية".

تم إعداد مسودة ورقة لترتيب الأوضاع في المخيمات

وأكدّ أن المسؤولين الرسميين وممثلي الفصائل، أبلغوا القيادة السياسية بأن العهد الجديد في لبنان سيحمل في طياته خطوات إيجابية تحديدًا فيما يتعلق بالقضايا المعيشية، سواء فيما يتعلق بإجراءات الحقوق المدنية أو من خلال برامج ومشاريع معينة.

وفي غضون ذلك، كشف عن إعداد القوى الفلسطينية ورقة حول مقاربة الأوضاع في المخيمات، بناء على التوافق الذي جرى بين القيادة السياسية الفلسطينية والمسؤولين اللبنانيين عقب وقف بناء جدار مخيم عين الحلوة.

وقال: "إن الورقة تحتوي على إجراءات مهمة جدًا لضبط الوضع الأمني وفيها إجراءات غير مسبوقة وفيها حزم شديد"، مشددًا على أن الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة "لن تثني عن متابعة مسؤولياتنا".

وبيّن أن القيادة الأمنية قدمت مسودة عن الورقة ورفعتها للقيادة السياسية، وستجتمع الأخيرة قريبًا من أجل إقرارها، بغرض الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في حياة الفلسطينيين داخل لبنان.

تلقينا وعودًا من الحكومة بتحسين الأوضاع في الفترة القادمة

ولفت إلى انه كان من المقرر أن تقر القيادة السياسية قبل أيام البت في الورقة، "غير أن الاشتباكات أثرت على ذلك واجتمعت القوى لتدارك الأحداث والعمل على وقفها". وأضاف "بعد إقرار الورقة من القيادة السياسية سنجتمع مع القيادات الأمنية والسياسية اللبنانية وصولا للتوافق على جدول زمني لتنفيذها".

** العلاقة مع لبنان

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها أن تشكل أملا، وأن تبني آفاقًا في العلاقة الفلسطينية واللبنانية، مشددا على أن الجانب الفلسطيني معني بتعزيزها والعمل على تقويتها، وتابع قوله: "نريد أن ننتقل في العلاقة مع الحكومة اللبنانية لرؤية شاملة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، خاصة وأن القيادة السياسية الفلسطينية نجحت خلال الفترة السابقة في مواجهة التحديات التي كادت تعصف بالوجود الفلسطيني داخل البلاد".

وأكدّ المسؤول بحركة حماس، أن المواقف الموحدة التي جمعت الأطراف الفلسطينية واللبنانية نجحت في وقف بناء الجدار العازل في المخيم، مشيرا ان القيادة السياسية الموحدة في لبنان، اتفقت مع المستويات السياسية والأمنية المعنية في الدولة اللبنانية على إعداد تصور للتعامل مع الأوضاع في مخيم عين الحلوة وبقية المخيمات عمومًا، من منطلق مقاربة شاملة وليس اقتصارها على البعد الأمني فقط.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل قد أجرى مؤخراً اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء الحالي تمام سلام، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أدت في نهاية المطاف لوقف بناء الجدار.

وتابع عبد الهادي " هناك إجماع بأن يكون الحل قائم على مقاربة شاملة للأوضاع السياسية والإنسانية والاجتماعية وغيرها، وأن يتم مقاربة الملف الأمني في إطار صيغة جديدة تحفظ كرامة وأمان الفلسطينيين والسلم الأهلي".

ولفت إلى نجاح القيادة السياسية في تحييد الوجود الفلسطيني من الصراعات الداخلية، وألا يكون جزءًا من الانقسام أو الحروب الدائرة في المنطقة، أو في الفتنة المذهبية، وهو نجاح يستحق أن يكافأ باحترام حقوق وكرامة اللاجئين، مشيرا إلى وجود تجاوب من المسؤولين اللبنانيين مع هذه المساعي.

وأكدّ أن الأحداث الأمنية الجارية في المخيم، "لا ينظر إليها وجود بؤر أمنية أو منفلتة في المخيم، سيما وأن القيادة السياسية نجحت في وقف الاشتباكات والتصدي لها".

وشدد على أن هذه الاحداث هي محط استنكار فلسطيني شامل، وهي تسيء الى صورة الوجود الفلسطيني والقيادة السياسية، والى المواقف اللبنانية الداعمة لحقوق الفلسطينيين.

اشتباكات عين الحلوة تسيء لصورة الفلسطيني ومن يتضامن معه

وشدد على انه لا يمكن لطرف أن يفرض نفوذه على الاجماع الوطني والفلسطيني، مشيرا الى وجود اجماع لدى الفلسطينيين بتقوية الصف وعدم السماح باي صراعات جانية، "وهي نقطة قوة مهمة يجب استثمارها والبناء عليها".

ويعيش في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة من أصل 450 ألفاً في لبنان، وانضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين النازحين من سوريا.

ويقيم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات مكتظة تعاني من نقص كبير في البنى التحتية وأدنى المستلزمات الصحية والحياة الكريمة، كما تمنعهم القوانين اللبنانية من تملك العقارات أو ممارسة الأغلبية العظمى من المهن الحرة.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية لا تتدخل في المخيمات بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.