يبدو أن التقارب والانفتاح المصري على غزة، بدأ فعليا مع سماح السلطات المصرية بإدخال سلع جديدة للقطاع لأول مرة منذ سنوات، وفتح معبر رفح بشكل دوري.
وكان ادخال مصر لسلع حيوية من سيارات وبوية وزفتة وغيرها، خطوة مفاجئة للجميع، لتتأكد التكهنات ببدء التبادل التجاري وإعادة العلاقات الوثيقة بين غزة ومصر.
ويمثّل قرار ادخال السلع عبر معبر رفح البري، ضربة للسلطة الفلسطينية وميزانيتها التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات المقاصة والضرائب المفروضة على السلع الواردة للقطاع من المعبر الوحيد "كارم أبو سالم".
ومنذ تشكيل حكومة التوافق لم ترسل الحكومة أيا من مصروفات وزارتها التشغيلية ما جعل أوضاعها في غاية الصعوبة وباتت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين، في حين أن ما تتكلفه فعليا في القطاع هو رواتب موظفيها المستنكفين بالإضافة لمصاريف عوائل الشهداء ليظهر أن ما تجنيه من القطاع مقابل المنح والضرائب يعادل ضعف ما تنفقه على فاتورة الرواتب.
خسائر كبيرة للسلطة
وفي دراسة مالية، توقع اقتصاديون أن تخسر خزينة السلطة الفلسطينية موارد مهمة لإيراداتها المالية مع الانفتاح المصري على غزة.
ووفق الدراسة، فإنه في حال استمرت مصر بتقديم السلع الأساسية إلى غزة، فإن السلطة ستفقد أكثر من مليار و 300 مليون دولار، وهو جزء من المبلغ الذي تحصله السلطة من الضرائب على غزة.
وتأتي المشتقات البترولية "الوقود" في الترتيب الأول لهذه الموارد كأهم رافد مالي للسلطة، ومن أكبر القطاعات مساهمة في ايراداتها العامة، مبينة أن الكميات التي تستوردها غزة من الجانب (الإسرائيلي) تبلغ سنويا 262 مليون لتر من المشتقات البترولية (بنزين، سولار، وقود محطة الكهرباء)، والتي تجبي منها السلطة ما يزيد عن مليار شيكل سنويا، بالإضافة إلى الغاز والذي تبلغ الكميات الواردة لغزة منه سنويا 59 ألف طن تتقاضى السلطة ضرائب عليها تقدر بـ 38 مليون شيكل.
ويشهد معبر رفح البري الواصل ما بين مصر وقطاع غزة تسهيلات مصرية ملحوظة في مجال توريد عدد من الأصناف والبضائع التجارية لقطاع غزة، دون مرورها بالجمارك والاجراءات الضريبية الخاصة بالسلطة.
استفادة السلطة من غزة
ووفق تحقيق سابق لـ"الرسالة"، يساهم قطاع غزة بقوة في إجمالي إيرادات السلطة والتي بلغت 2.76 مليار دولار خلال عام 2014، خلاف المنح والمساعدات الخارجية، حيث تمثل المقاصة الجزء الأكبر من تلك الإيرادات حيث بلغ اجمالي إيرادات المقاصة 2.03 مليار دولار والصافي 1.93 مليار دولار.
وتبلغ نسبة ايرادات المقاصة 50%، وهي نسبة كبيرة جعلت من القطاع بمثابة "بقرة حلوب" للسلطة.
وتعود أسباب ارتفاع ايرادات المقاصة إلى تحويل كامل الواردات لغزة عبر الطرف (الإسرائيلي) وذلك بعد اغلاق الأنفاق بشكل كامل ما ساهم في زيادة ايرادات المقاصة عام 2014 بنسبة 12% عن السنوات السابقة.
وبالتالي فإن اجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة هو 965 مليون دولار سنوياً بواقع 80.42 مليون دولار شهرياً، وفق تقديرات مختصين.
بدورها، أكد تقرير لصندوق النقد الدولي تضاعف ايرادات السلطة من القيمة المضافة من غزة عقب اغلاق الأنفاق، لتبلغ في الربع الأول من عام 2014 نسبتها نحو 6% من اجمالي الناتج المحلي السنوي للقطاع والذي يقدر بــ 3 مليارات دولار.
وأظهر التقرير أن السلطة حققت فائضا في موازنتها بعد المنح عام 2013 بمقدار 258 مليون دولار، فيما حققت في الربع الأول من عام 2014 فائضا بمقدار 90 مليون، والربع الثاني عجزا بمقدار 38 مليون، فيما حققت فائضا في الربع الثالث نحو 50 مليون.