رغم تتابع الأحداث الفلسطينية في العام 2016 إلا أنها لم تغير أيا من معالم المشهد الفلسطيني، ولم تحدث أي تطور في الحالة الفلسطينية الراكدة منذ سنوات.

مؤتمر فتح السابع.. تشكيل محكمة دستورية.. رفع الحصانة من النواب.. إلغاء الانتخابات المحلية.. مؤتمرات مصر.. ملفات عديدة زخمت بها الساحة الفلسطينية خلال العام، حاولت "الرسالة" استرجاعها مع نهايته.

محكمة دستورية

مع بداية أبريل من العام الجاري أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما رئاسيا بتشكيل المحكمة الدستورية وتعيين قضاتها؛ وهو الأمر الذي ساهم في إرهاق القانون الفلسطيني الاساسي، وكسر حرمته، واستنزف نصوصه في تكريس سلطة الرئيس.

وتعتبر الدستورية أخطر المحاكم الفلسطينية وأهمها، باعتبار أنها ستراقب أداء وعمل السلطة والمجلس التشريعي المنتخب، وأداء وتطبيق القوانين ومدى دستوريتها.

القرار المفاجئ بتشكيل المحكمة الدستورية لاقى امتعاضا شديدا من الحركات السياسية والنخب، كونه حمل العديد من المخالفات لمواد القانون، وأبرزها المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006، التي تنص الفقرة الأولى منها على أن يتم التشكيل الأول للمحكمة بتعيين رئيس المحكمة وقضاتها بقرار من رئيس السلطة، وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وفق حقوقيين.

وحمل تشكيل المحكمة مضمونا سياسيا أبعد من القانوني، خاصة ان هذا الإجراء محاولة للالتفاف على المجلس التشريعي المعطل بقرار رئاسي منذ سنوات، والهدف منها ضمان عدم انتقال رئاسة السلطة في حال غياب ابو مازن إلى رئاسة التشريعي ممثلة بعزيز دويك أحد قيادات حركة حماس

إفشال الانتخابات المحلية

ومن أبرز الأحداث الفلسطينية لهذا العام كان قرار المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله الغاء اجراء الانتخابات المحلية في غزة في الثامن من سبتمبر، وذلك بعد تشكيل القوائم والبدء بالحملات الدعائية للانتخابات.

وبعد أن وقعت الفصائل الفلسطينية على ميثاق شرف يضمن نزاهة الانتخابات المحلية وموافقتها على المشاركة فيها، أخذت الانتخابات منعطفا مهما منذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة فيها، وأعقب تلك الموافقة وصول وفد من لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة حنا ناصر إلى قطاع غزة، مؤكداً أن اللجنة حصلت على ضمانات كافية من جميع الجهات، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لاحترام النتائج.

لكن كانت المفاجئة حين قررت المحكمة العليا في رام الله، استكمال إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة، وإلغاءها في قطاع غزة، لعدم قانونية محاكم الطعن في غزة، وفق ما جاء في نص القرار.

ولاستدراك ما حدث بعد الرفض الشعبي والتنظيمي، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية تأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر.

فشل جهود توحيد فتح

خلال العام الجاري استمرت الخلافات الفتحاوية الداخلية بين القيادي المفصول محمد دحلان ورئيس السلطة محمود عباس، وكان التراشق الإعلامي سيد الموقف بين الخصمين اللذين حاولا إثبات شعبيتهما من خلال مؤتمرات جرت في القاهرة ورام الله.

وفي سياق تلك الخلافات فشلت جهود بذلتها العديد من الدول على رأسها مصر والسعودية والامارات والأردن؛ الأمر الذي تسبب بغضب تلك الدول على عباس؛ لرفضه إغلاق الملف.

مؤتمر فتح السابع

وفي محاولة لإثبات سيطرته على فتح وتعزيز موقعه فيها نجحت فتح في عقد مؤتمرها السابع بعد تأجيله لعدة سنوات، وبعد مداولات استمرت خمسة أيام، اختتمت الحركة مؤتمرها السابع بانتخاب أعضاء لجنتها المركزية ومجلس الثوري، بعد أن كانت قد افتتحته بالتصفيق والتصويت بالإجماع على زعامة رئيس السلطة محمود عباس.

ومثلما كانت تلك طريقة فتح في تكريس زعامة عباس على رأس السلطة، كان البيان الختامي للمؤتمر تكريسا لخياراته التي يمارسها في الواقع منذ خلافته للراحل ياسر عرفات قبل 12 عاما.

واعطت نتائج التصويت مروان البرغوثي القابع بسجون الاحتلال منذ عام 2002 ومحرك الانتفاضة الثانية 930 صوتا من أصل 1300. كما منحت المرتبة الثانية لرجل الأمن الوقائي جبريل الرجوب الذي حل ثانيا بفارق نحو مئة صوت عن البرغوثي.

مبادرة الجهاد

وفي محاولة للتغلب على صعوبة الواقع الفلسطيني، قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح مبادرة من 10 نقاط من أجل ما قال إنه وقف الانهيار، والمساهمة في الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن.

وأهم ما دعت إليه المبادرة، إعلان الرئيس عباس إلغاء اتفاقية أوسلو، وإعلان منظمة التحرير سحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، وإعادة بناء منظمة التحرير لتشمل جميع القوى، وإعلان المرحلة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني مرحلة تحرر وطني من الاحتلال، وأن قمة الأولويات يجب أن تكون لمقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما يشمل الكفاح المسلح.

سابقة رفع الحصانة

وضمن محاولات رئيس السلطة محمود عباس المستميتة للاستفراد بالقرار الفلسطيني، قرر رفع الحصانة عن خمسة نواب بالتشريعي؛ تمهيدًا لمحاكمتهم وهم ثلاثة من الضفة الغربية: جمال الطيراوي، ونجاة أبو بكر، وشامي الشامي، ونائبان من غزة: محمد دحلان، وأشرف جمعة.

ووصفت مؤسسات حقوقية الإجراء بغير القانوني، خاصة أنه يخالف أحكام الدستور بالفصل بين السلطات، كما يخالف مواد النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وردا على القرار اجتمع المجلس التشريعي في جلسة استثنائية بمشاركة نواب من حركتي "فتح" و"حماس"، لأول مرة، منذ بداية الانقسام الفلسطيني عام 2007، في جلسة طارئة لمناقشة قرار رفع الحصانة البرلمانية.