انعكست أجواء الطقس والتقلبات المناخية على مسار العلاقة بين السلطة الفلسطينية والسلطات المصرية، في ظل ما اعتراها من جمود تخللتها عدة عواصف سياسية كان أشدها في مجلس الأمن الدولي عندما رفض مبعوث القاهرة في المجلس، تقديم مشروع قرار إدانة الاستيطان وأعلن سحبه بشكل نهائي.
وشهدت العلاقة فصل خريفيًا منذ تبني القاهرة مبادرة لإجراء مصالحة داخلية في فتح، الخطوة التي رأى فيها رئيس السلطة محمود عباس أنها "محاولة للانقلاب عليه ووضع غريمه السياسي محمد دحلان خليفة عنه".
زاد الطين بلة رفض الرئيس محمود عباس لهذه المبادرة، ورفضه ما أسماه بـ"الاعيب الأطراف هنا وهناك، وتهديده بقطع أي أطراف خارجية"، ما اعتبرته القاهرة ومن خلفها أطراف عربية أخرى بأنه "تحديا لها"، نتج عنه قطيعة مالية من السعودية وجفاء من الأردن وشبه قطيعة سياسية من مصر ومن خلفها الإمارات.
أطراف داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ألقت في شباك الاعلام مؤخرًا، طعمًا حول رغبة السلطة في انعقاد جلسة للمجلس الوطني في مقر الجامعة العربية في القاهرة، في خطوة استبعدتها أطراف أخرى من السلطة بسبب العاصفة التي تمر فيها العلاقة بين الجانبين.
ووفق تقديرات سياسية، فإن العلاقة بين مصر والسلطة تحاكي أجواء الطقس تمامًا، فهي بين متقلبات سياسية تنسجم ووفقًا للمصلحة التي تجمع الطرفين، ولا يمكن الحكم على موقف استراتيجي موحد يضبط إيقاع العلاقة بينهما.
وتشير التقديرات إلى أن انعقاد المجلس الوطني، يعتبر بمنزلة إحياء لشرعية عباس وتجديد لبعض المؤسسات التي يتمسك بها عباس لضخ شرايين الحياة فيها، وأن استضافة مصر لجلساته، يعني اعترافاً ورغبة مصرية وعربية في مساعدة عباس باستنهاض شرعيته، وهو أمر لن يتم بدون ثمن واستحقاق دفع الشروط!.
في المقابل، اتخذت مصر مواقف أخرى من قبيل عدم قطع "شعرة معاوية" مع رئيس السلطة، فمن جهة استضافت مؤتمرات لصالح محمد دحلان، لكنها التزمت بعدم حضور شخصيات ذات ثقل سياسي من وزن أحمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية للمؤتمر.
كما التزمت مصر بإرجاء انعقاد مؤتمر لصالح محمد دحلان المفصول من فتح، والذي أراد عقده كرد على طرده من المؤتمر السابع للحركة، وفق ما تشير إليه معطيات سياسية فلسطينية لـ"الرسالة".
وبحسب الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، فإن العلاقات بين الطرفين متقلبة، ولا يوجد محدد ثابت لتوجيه البوصلة فيها، مشددًا على أن أي موقف لدى مصر تجاه عباس يسير وفق التنازلات والمساومات التي ينبغي أن يقدمها الرجل.
ويوضح الأشعل لـ"الرسالة"، أن (إسرائيل) تريد شخصًا يوقع في النهاية على اتفاق ينتهي بضم الأراضي الفلسطينية، وتابع "عباس متمنع ودحلان متشجع"، مشيرا الى وجود اطراف عربية تريد مساعدة (إسرائيل) في هذا الجانب "وفي النهاية إن كانت استضافة جلسة المجلس الوطني ستخدم الفكرة فمصر لن تمانع".
وأضاف " الخلاف عند مصر يتعلق بتنوع الأساليب وغير مرتبط بخلاف منهجي"، موضحاً أن "التزلج بين الطرفين هي السياسة التي تحددها القاهرة في هذه المرحلة". وأشار الى ان عباس غير مقصر من ناحية التنسيق الأمني وتسليم المقاومين، "والمسألة مرتبطة فقط بـتوقيع نهائي".
ضبابية مصرية
بدوره قال الخبير الاستراتيجي المصري عبد الخالق فاروق، إن هوى السلطة الفلسطينية بعقد اللقاء في عمان، لو ترك القرار لها، مشيرا الى ان القرار المصري الحالي يعيش حالة من السيولة في التموضع الاستراتيجي المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف فاروق لـ"الرسالة"، "الموقف المصري غير مرتبط بدحلان من حيث المبدأ، والأمر يتعلق فقط برغبة إماراتية تلبيها مصر، ومعها أطراف أخرى كالأردن والسعودية، لكن الموقف المصري لديه سيولة في التعامل مع الطرفين".
ورأى أن الموقف المصري الحالي يعيش حالة من الضبابية في العلاقة مع السلطة، بفعل بعض الضغوط الخارجية، لكن لا يوجد خط أحمر مصري في التعامل مع عباس.