لم تتوقف أجهزة السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي 2016، عن ملاحقة النشطاء وقمع الحريات العامة في الضفة الغربية، فقد بلغ عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم 2214 ناشطا منهم 1125 حالة اعتقال، و1089 حالة استدعاء، تركزت ضد أسرى محررين من السجون الإسرائيلية وطلبة جامعيين.

وسارت عمليات الاعتقال والاستدعاء خلال العام بتصاعد مستمر على خلفية الانتماء السياسي أو النشاطات النقابية المختلفة، ورافق هذه الاعتقالات اختفاء قسري وعمليات تعذيب لعدد من المعتقلين، كما قامت قوات الأجهزة بقمع مظاهرات ووقفات سلمية والاعتداء على المشاركين والصحفيين بالضرب، وفق تقرير مفصل أصدرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وتابع التقرير: إن "ستة أجهزة أمنية ميزانيتها السنوية أكثر من مليار دولار هي ثلث موازنة السلطة الفلسطينية تصرف على أنشطة معظمها تتركز على قمع الحريات وملاحقة النشطاء والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأكدت المنظمة أن "الجرائم التي ترتكبها أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين لا تجد أي ملاحقة او محاسبة من القضاء، فهو يقف عاجزا أمام تغول هذه الأجهزة ولا يملك سوى تنفيذ  أوامرها بتمديد الاعتقال، وفي الحالات التي يصدر فيها القضاء قرارات بالإفراج عن المعتقلين فإن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ القرارات وتحيلهم للاعتقال الإداري فيما يسمى "على ذمة المحافظ".

ووثقت المنظمة الجهة التي قامت بالاعتقال، إذ اعتقل جهاز المخابرات العامة 449 ناشطا، فيما اعتقل جهاز الوقائي 563 ناشطا، واعتقل جهاز الشرطة ناشطا واحدا، بينما لم تتأكد جهة الاعتقال لـ 112 حالة أخرى.

أما عن الاستدعاءات، فقد توزعت بين جهاز المخابرات العامة بـ430 استدعاءً، وجهاز الوقائي بـ512، وجهاز الاستخبارات العسكرية باستدعاء واحد، فيما لم توثق 146 حالة أخرى.

وذكرت المنظمة أن الأجهزة الأمنية تواصل استهدافها للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية العاملة في الأراضي المحتلة، فقد اعتقلت عدد من الصحفيين منهم  طارق أبو زيد، عامر أبو عرفة، زيد أبو عرة، أمير أبو عرام، رغيد طبيسة والصحفية إكرام أبو عيشة.

وأشارت المنظمة إلى خطورة عمليات التعذيب داخل المقار الأمنية التي استمرت بحق بعض المعتقلين على خلفية انتماءاتهم السياسية خلال العام المنصرم، فقد تم توثيق تعرض 33 معتقلاً فلسطينياً على الأقل للتعذيب الوحشي داخل مقار الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الفلسطينية على مدار العام، بعضهم تم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية من شدة التعذيب.

وأبرزت المنظمة مقتل 6 مواطنين خلال العام المنصرم على يد الأجهزة الأمنية خمسة منهم في حوادث إطلاق نار عشوائية  والسادس تم تعذيبه حتى الموت داخل سجن جنيد في مدينة نابلس على يدي عناصر أجهزة الأمن.

كما شهدت فترة الرصد اعتداءات متكررة من الأجهزة الأمنية على الحق في التجمع والاحتجاج السلمي، إذ تم رصد اعتداء تلك الأجهزة على 18 من التجمعات السلمية التي خرجت في استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أو في تشييع جنائز شهداء، أو اعتصامات فئوية، حيث كان يتم محاصرة تلك المسيرات وفضها بالقوة، والاعتداء بالضرب على بعض المشاركين فيها، واعتقال البعض.

ودعت المنظمة الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة محمود عباس إلى اتخاذ قرار بكف يد الأجهزة الأمنية عن المواطنين، فمن غير المقبول أن يتعرض المواطنين لانتهاكات مزدوجة مرة على يد قوات الاحتلال ومرة أخرى على يد الأجهزة الأمنية، فقد بات ضروريا حل هذه الأجهزة وتوحيدها في جهاز شرطي وأحد يسهر على أمن المواطنين.

كما دعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بالتحقيق في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة للمحكمة حول حالات تعذيب تم توثيقها في الفترة من 14 حزيران (يونيو) 2014 وما بعدها فالتعذيب لا زال مستمرا دون أي رادع، وفق البيان.