قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون حول نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقال أحد مقدمي المشروع، السناتور الجمهوري تيد كروز، في بيان له: "حان الوقت نهائيا لتجاوز ازدواجية الكلام والوعود المنتهكة، والقيام بما قال الكونغرس في عام 1995 إنه يجب القيام به، أي نقل سفارتنا رسميا إلى عاصمة حليفنا العظيم إسرائيل".
وأشار كروز إلى أنه قدم المشروع بشكل مشترك مع اثنين من الجمهوريين الآخرين في مجلس الشيوخ، دين هيلر، وماركو روبيو، مضيفا أنه ينتظر "بفارغ الصبر" أن يعمل مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، لتحقيق ذلك.
من جانبه، قال ماركو روبيو، إنه على الكونغرس والرئيس المنتخب دونالد ترامب إزالة "الثغرة القانونية"، التي سمحت للرؤساء الأميركيين في وقت سابق بتأجيل نقل السفارة.
يذكر، أن الكونغرس أصدر في عام 1995 قانونا، اعتبر فيه رسميا القدس المحتلة عاصمة إسرائيل، ووعد بنقل السفارة الأميركية إلى هناك، لكن القانونين تضمنا إمكانية تأجيل نقل السفارة لمدة 6 أشهر لاعتبارات أمنية، وذلك لمرات لم يحدد عددها.
وفي اسرائيل، قالت صحيفة "هآرتس"، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يقلّل من احتمالية إقدام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس، وذلك عشية طرح مشروع قرار في الكونغرس طالب من خلاله نواب أميركيون بنقل السفارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين رئيس السلطة الفلسطينية ووفد من حزب "ميرتس" الإسرائيلي، اول من امس الثلاثاء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حضر اللقاء، قول عباس "نحن نتعامل بصبر وضبط للنفس مع تصريحات الرئيس المنتخب ترامب، ونفهم أن الأمور التي تقال خلال الحملة الانتخابية لا تعكس بالضرورة واقع السياسة التي سينتهجها خلال ولايته".
وأضاف عباس "لا أصدق بأن الرئيس ترامب سينقل السفارة إلى القدس، لأنه يفهم أن أبعاد هذه الخطوة غير قابلة للتحول و أوسع من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".
وأكد على وجود حاجة للرد في حالة قام ترامب بخطوة نقل السفارة إلى القدس المحتلة، غير أنه لم يوضح ماهية خطوات الرد التي يدعو إليها، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، كان قد صرح الأسبوع الماضي، بأنه "إذا تم نقل السفارة إلى القدس، يجب طرد كافة السفراء الأميركيين من العالم العربي، واتخاذ خطوات ضد إسرائيل كتقليص التنسيق الامني والاقتصادي والتراجع عن الاعتراف بإسرائيل".