غزة-الرسالة نت
دانت رئاسة المجلس التشريعي قيام سلطة فتح "غير الشرعية" بالمصادقة على مشروع قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، ورفعه للرئيس منتهي الولاية محمود عباس للمصادقة عليه تمهيداً لإصداره.
وحذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان صحفي الأربعاء ، من مغبة استمرار "سلطة فتح" في انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك يشكل تدميراً للنظام القانوني الفلسطيني، وإضراراً بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، فضلاً عن كونه يكرس الانقسام السياسي بين شقي الوطن.
وجدد بحر تأكيده على انتفاء شرعية "سلطة فتح" التي يترأسها سلام فياض كونها لم تحظ مطلقاًَ بثقة ومصادقة المجلس التشريعي، مشيراً إلى أن "
سلطة فتح" لا تعدو كونها هيئة فصائلية ولا علاقة لها بالعمل الرسمي في إطار النظام السياسي الفلسطيني الذي تحكمه محددات وقواعد دستورية واضحة وغير قابلة للعبث أو الاغتصاب تحت أي شكل كان.
وأكد بحر عدم جواز مصادقة "سلطة فتح" على أي مشروع قانون كون ذلك يشكل اغتصابا لصلاحيات المجلس التشريعي وسلباً تاماً لها دون أي مسوغات قانونية أو دستورية، محذراً أبناء شعبنا وكافة مؤسساته من مغبة التعاطي مع مثل هذه القوانين التي تنتهك بشكل صارخ الأصول القانونية والدستورية الفلسطينية.
وأوضح بحر أن تمادي سلام فياض في خرق وتجاوز القانون الأساسي، وانتهاك القيم الوطنية والأخلاقية في مضمار التعاون مع الاحتلال، من شأنه أن يعرضه لمحاكمة مستحقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الجرائم السياسية والوطنية التي ترتكب بحق الشعب وقضيته لا تسقط بالتقادم بأي حال من الأحوال.