تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تضييقها على الفلسطينيين من خلال السيطرة على مقدراتهم وثرواتهم، بشتى الطرق، في الوقت الذي يشكو فيه الفلسطينيون من ضعف مواردهم.
وتستمر (إسرائيل) في مخططاتها من أجل السيطرة على مزيد من المياه الفلسطينية، حيث تشير الدراسات إلى أن (إسرائيل) تستهلك حاليًا أكثر من 90% من المياه المتجددة سنويًا لأغراض الاستهلاك المختلفة المنزلية والزراعية والصناعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال أدار ظهره لكافة القرارات والاتفاقيات الدولية وفي المقدمة منها اتفاقية جنيف لعام 1949، ونتيجة ذلك بات المستوطن (الإسرائيلي) في الضفة يستهلك ستة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني هناك.
تنغيص على الفلسطينيين
من جهته، قال الخبير في مجال المياه ورئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي: "إن (إسرائيل) لا تعاني من أزمة مياه كما تدعي بل لديها فائض في المياه، وهي تحلي اليوم المياه في محطة الخضيرة".
وأضاف أن "ما يجري من خلق مشكلة انقطاع المياه في شمال وجنوب الضفة المحتلة، يهدف إلى دفع الفلسطينيين لشراء المياه من محطة التحلية (الإسرائيلية) الجديدة، بأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بما يجري دفعه لشركة "ميكروت" الإسرائيلية حالياً".
وأوضح التميمي أن الأحواض المائية في فلسطين توجد فيها كميات كبيرة من المياه، ولا يمكن القول إن هناك أزمة في المياه، ولكن الاحتلال يتعمد قطع المياه من أجل خلق مشكلة، خصوصاً في شمال الضفة وفي منطقة الخليل، لدفع الحكومة الفلسطينية لشراء مياه منه، وبالتالي تشغيل محطة الخضيرة بالشكل الأمثل.
بدوره، أكد الناشط ضد الاستيطان محمد زيد، أن الاحتلال يشن حملة كبيرة لسرقة مياه الأمطار من الضفة المحتلة، رغم وجود ما يكفيه من المياه، وقال إن الاحتلال يسعى إلى التنغيص والتضييق على المواطنين، من خلال سرقة المياه أو تلويثها عمدًا.
وتهدف (إسرائيل) من طرقها، إلى تشديد الخناق على الفلسطينيين ودفعهم لشراء المياه من الاحتلال، وفق زيد.
وفي حديثه عن مياه طولكرم، قال: "هناك خطوط نقل مياه من آبار داخل المستوطنات ظاهرة للعيان تتجه من مستوطنات المحافظة مثل مستوطنة قدوميم والفيه منشه والقرنين باتجاه الغرب بقطر "14 انشا" باتجاه مدن الاحتلال".
نقص خطير بالمياه
وفي بيان سابق، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "السياسة الإسرائيلية الممنهجة في سرقة مياه الفلسطينيين في مدن الضفة وحرمانهم منها".
وأكدت الخارجية، أن هذه السياسة تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سرقة (إسرائيل) المياه الفلسطينية.
وفي تقرير لمؤسسة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، كشفت أن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت، منتصف العام الماضي، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه.
وركزت أدبيات الحركة الصهيونية قبل إنشاء(إسرائيل) على أهمية المياه لاستمرار الدولة الصهيونية المنشودة في الحياة، وقد تأكد ذلك في وثائقها الصادرة بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في نهاية أغسطس/ آب من عام 1897.
وزادت (إسرائيل) المشكلة تفاقمًا بعد حرب عام 67، حيث تمكنت من السيطرة على مصادر المياه العربية، وبخاصة في الجزء الجنوبي من نهر الأردن، وأدى سحبها الجائر للمياه إلى إلحاق أفدح الأضرار بالأراضي الزراعية العربية الممتدة على جانبي النهر.