نفت حركة حماس ما أورده بيان صادر عن حكومة الحمد الله حول دفع مبلغ مليار شيكل سنويا؛ ثمنا للطاقة التي تؤمنها لقطاع غزة.
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، في بيان صحافي نُشر عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، أن الحكومة لا تدفع أي مبالغ ثمنا لذلك، وأنها لا تزال تتهرب من مسؤولياتها اتجاه القطاع.
وقال إن مجمل المبالغ المذكورة، تقتطعها حكومة الاحتلال من خلال أموال المقاصة المفروضة على أثمان البضائع التي تدخل القطاع، ومن الاستقطاعات التي فرضتها الحكومة على رواتب موظفي السلطة في غزة، ومن ضريبة (البلو) المفروضة على كميات الوقود الموَرّدة لمحطة التوليد.
واعتبر برهوم بيان "حكومة الأمر الواقع في رام الله" بخصوص أزمة الكهرباء، فارغ المضمون، وقلبا للحقائق، وتضليلا للرأي العام.
وأضاف: "تعاطينا مع كل الجهود المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكهرباء، أو تشكيل مجلس أعلى للطاقة، وتمكين الحكومة من تسلّم ملف الكهرباء بالكامل".
وذكر أنه تم التوافق على ذلك مع لجنة المتابعة الوطنية والإسلامية، "إلا أن الحكومة قطعت طريق كل هذه الجهود".
وشدد برهوم على أن حماس تعاطت بشكل إيجابي مع كل جهود حل الأزمة، مجددا في الوقت نفسه، جهوزية الحركة للتعاطي إيجابيا مع أي جهود أو حلول منطقية وواقعية، يتوافق عليها الجميع وتلتزم بموجبها الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد اتهم حركة حماس خلال جلسته الأسبوعية أمس، "بإصرارها على السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة في القطاع، وعدم تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء".
وادّعى أن الحكومة تغطي أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من جميع المصادر.
