أعادت الحكومة الأردنية فرض الرسوم على تصاريح العمل الخاصة بأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، أسوة بالعمالة الوافدة، وسط تكتيم إعلامي.

وأوضحت مصادر أردنية لوكالة "صفا" الخميس؛ أن السلطات الأردنية بدأت قبل أسبوعين بمطالبة أبناء غزة بتصاريح العمل؛ ملغيةً قرار الإعفاء الذي أصدرته العام الماضي.

وبينت أن الحكومة ضغطت على الشركات لإجبار موظفيها من أبناء القطاع على استصدار تصاريح؛ وفي حال عدم اصدارهم لها فإنهم "معرضون للطرد".

تصاريح العمل

يذكر أن الأردن قررت نهاية 2015 الاشتراط على أبناء القطاع استصدار تصاريح عمل ودفع رسوم من أجل السماح لهم بالعمل؛ ولاقت تلك الخطوة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء الأردني السابق أعفى بعد الانتقادات الواسعة أبناء القطاع، وحملة جوازات السفر المؤقتة، من الرسوم.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأردنية أوصت وسائل الإعلام؛ بعدم الحديث حول إعادة فرض الرسوم من جديد.

من جانبه، تساءل أحد أبناء القطاع ممن يعملون بالأردن في تغريدةٍ على فيسبوك: "الحكومة لغت قرار تصريح العمل، كيف بيوم وليلة برجع؟"، مستدركًا "علشان ما صار عليه حملة إعلامية وما حدا انتبهله مشيتوه (أقروه)".

وقال: "والله شيء بقهر، ماذا تريدون بالتحديد!؛ الغزاوي له أكثر من 60 سنة بخدم بهالبلد وبخاف عليها أكثر من أيّ حدا، وعنده انتماء وحب للبلد بس والله انخنقنا".

وأضاف: "بكل بلاد العالم اقعد (عِش) بالبلد أكثر من 7 سنين بتوخذ (تأخذ) جنسيتها ليش (لماذا) أهل غزه بالذات مغضوب عليهم؟".

وتبلغ قيمة رسوم تصريح العمل الواحد 180 دينارًا أردنيًا، أي (250 دولارًا أمريكيًا)، وترتفع بحسب الوظيفة؛ وينطبق القرار على نحو 110 آلاف عامل من أبناء القطاع وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة.

وبحسب الموازنة العامة للدولة فإن إيرادات الحكومة من تصاريح العمل سترتفع نحو 19 مليون دينار العام الجاري بعد رفع الرسوم على أبناء قطاع غزة وحملة الجوزات المؤقتة.

وقدرت الحكومة الأردنية واردات رسوم تصاريح العمل في المملكة عام 2017 نحو 100 مليون دينار، (أي 140 مليون دولار).

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن يقترب من مليون شخص.

ولا يتمتع أبناء القطاع بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية إلا بنظام الموازي أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية.

وتمنحهم السلطات الأردنية بطاقة هوية وجواز سفر دون رقم وطني لتسهيل أمورهم الحياتية.

فيما يتمتع بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من غير أبناء قطاع غزة الذين قدموا إليه بعد حرب عام 1948 وحرب 1967 بكافة حقوق المواطنة.

المصدر: وكالة صفا