أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الاحتلال واصل خلال العام 2016 حربه التشريعية والقانونية على الأسرى والتي تستهدف خنقهم وتشديد القمع بحقهم، ومصادرة حقوقهم، بشكل رسمي، حيث رصد المركز طرح ومناقشة (8) من القوانين والقرارات التعسفية التي تستهدف الأسرى وحقوقهم، حيث تمت الموافقة على بعضها بينما لا يزال البعض تحت الدراسة.
وقال الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التنكيل بالأسرى تصاعد بشكل كبير في العام 2016، بإصدار القرارات والقوانين، التي تستهدف حقوقهم وتسعى لفرض مزيد من التنكيل والتضييق بحقهم، حيث يتعمد الاحتلال بين الحين والأخر دفع أحزاب أو أعضاء كنيست من المتطرفين لتقديم مشاريع وقوانين للكنيست لمداولتها بشكل رسمي، والمصادقة عليها وتصبح قابلة للتنفيذ من اعلي سلطة تشريعية لدى الاحتلال، لقطع الطريق أمام المعارضين أو المشككين في جدواها.
ومن ضمن القوانين التي استعرضها الأشقر، إعاده طرح مشروع القانون العنصري الذى يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين، وقد أعيد طرحه مرة أخرى خلال العام الماضي بعد تولى ليبرمان وزارة الجيش، وكان حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، قد تقدم به في العام 2015، وقد تم تشكل لجنة وزارية مصغرة لبحث المشروع قبل طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.
وأضاف، مصادقة الكنيست بتاريخ 15/6/2016 على قانون " محاربة الإرهاب" والذى يهدف إلى التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عامًا على رئيس "تنظيم فلسطيني" و15 سنة على من يشغل منصبًا إداريًا أو قياديًا في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.