ربطاً بالحديث الإسرائيلي الإعلامي عن انخفاض نسبة المتطوعين في سلاح المدرعات خشية التعرّض للإصابة أثناء الحرب، عاودت صحيفة «هآرتس» الكشف، في تقرير لها، عن أن «المعطيات المثيرة للقلق» حول هذه القضية كانت قد عُرضت أمام هيئة الأركان العامة قبل عام، لكنها لم تُكشف للجمهور.
وفي المعطيات أن «الجيش يواجه أزمة كادر نوعي في وحداته الميدانية، خصوصاً على مستوى الضباط ذوي الرتب المتدنية»، ما سيعكس «تراجعاً في نوعية القادة الكبار الذين يتدرجون عادة من الوحدات المقاتلة». وتضيف الصحيفة أن هذه الأزمة مرتبطة بأخرى تتعلق بتقلص قدرة الجيش على تجنيد مقاتلين من كل الشرائح السكانية.
وفقاً للتقرير نفسه، شخّص قسم العلوم السلوكية في الجيش، خلال الأعوام الماضية، تراجعاً متواصلاً في استعداد المجندين الذين يعتبرهم الجيش «نوعيين» للاندماج في الوحدات الميدانية، لأن مجندين كثيرين يتمتعون بمعايير كفاءة عالية، خصوصاً من يقيمون في المدن والأحياء الراقية، يفضّلون الوحدات التكنولوجية ذات المكانة المتزايدة، على الخدمة في الوحدات المقاتلة؛ والنتيجة أن «نموذج المقاتل، الذي عمل الجيش على تقديسه منذ تأسيسه ولا يزال يحرص على تمجيده في كل مناسبة، بات مهدداً».
هذه المشكلة تبرز بحدة أكبر في الوحدات الميدانية «الرمادية»، مثل المدرعات والهندسة والمدفعية، وهي أقل حضوراً في ألوية المشاة، وغير موجودة في النخبة، لكن المعطيات ذات دلالة واضحة: «الشباب النوعيون، حتى عندما تكون مؤهلاتهم الجسدية مناسبة للوحدات القتالية، يفضّلون على الأغلب السايبر والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي وبقية الاختصاصات المرتبطة بالتكنولوجيا على حساب الخدمة المتعبة في الميدان... في الأعوام الأخيرة، شُخّص هبوط بنسبة 20% في الحد الأدنى، في استعداد هذه الشرائح للخدمة في الاختصاصات القتالية».
هذه المشكلة تضاف إلى انخفاض نسبة الملتحقين بالخدمة العسكرية عموماً، ويعود ذلك إلى أسباب عدة، منها ارتفاع عدد طلاب المدارس الدينية المعفَين من الخدمة وفق القانون، وإعفاء آلاف من النساء لأسباب دينية أيضاً، وكذلك السهولة الكبيرة التي يمكن بها الحصول على إعفاء لأسباب نفسية. يشار إلى أنه وفق نظام التجنيد في (إسرائيل)، تُؤخذ رغبة الملتحقين في الخدمة العسكرية بعين الاعتبار في تحديد وحدة العمل، لكن الجيش يحتفظ لنفسه في نهاية المطاف بصلاحية فرز المجندين إلى الاختصاصات التي يستنسبها ضمن معايير الحاجة.
المشكلة بدأت في السنوات الأخيرة مع التركيز الذي أبداه الجيش على الاختصاصات التكنولوجية، وهي التي يرى المجندون أنها تنطوي على منفعة شخصية بعد تسريحهم وعودتهم إلى الحياة المدنية، إذ يمكنهم الاستفادة من الخبرة أثناء خدمتهم في أعمالهم الخاصة. وليس مصادفة أن معظم هؤلاء ينحدرون من الطبقة الاجتماعية المتوسطة والعليا المقيمة في مدن الوسط وليس من الأطراف.
إحدى النتائج، التي بدأت مؤشراتها تظهر لهذه المشكلة، هي انخفاض الأهلية على مستوى القيادة في بعض الوحدات. فخيارات الجيش في إشغال مواقع هذه القيادة باتت تنحصر عملياً في المنحدرين من الأطراف الذين يرون في السلك العسكري فرصة للتقدم الاجتماعي، أو من المتدينين القوميين الذين يتعاطون مع الاختصاصات القتالية بخلفية قومية تمجدها.
ومن المعلوم أن جيش العدو يتحفظ عادة على نشر المعطيات ذات الصلة بحافزية المجندين. ورغم أن نشرها على مدى العقد الماضي أظهر ثباتاً نسبياً لدرجة الحافزية على التجند في الوحدات القتالية عند مستوى 70%، فإن ما لا تظهره المعطيات هو تشريح الخلفية الاجتماعية للمجندين، وهو تشريح يُظهر تراجعاً نسقياً لمكانة الجندي المقاتل وسط المنحدرين من طبقات ميسورة. وكان الرئيس السابق لـ«شعبة الطاقة البشرية» في الجيش، إليعيزر شطيرن، الذي شغل المنصب خلال «حرب لبنان الثانية»، قد أثار سجالاً حاداً عندما قال إنه لم يزر في الحرب عائلات جنود قتلى من منطقة (تل أبيب).
الأخبار اللبنانية (بتصرف)