أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال لا تزال تعتقل في سجونها 7 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم 4 نواب يخضعون للاعتقال الإداري المتجدد، واثنان آخران محكومان بأحكام مرتفعة، بينما السابع محكوم بالسجن لمدة 17 شهر.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أن النواب الأربعة هم: النائب الأسير الشيخ "حسن يوسف" (60 عاما) من رام الله، وكان الاحتلال قد أعاد اختطافه في 20-10-2015، بعد اقتحام منزله في بيتونيا، وأصدر بحقه قرارا إداريا دون تهمة أو محاكمة لمدة 6 أشهر، ووجه له تهمة التحريض، ثم جدد الإداري له أربعة مرات متتالية؛ حيث أمضى حتى الآن 15 شهراً في الإداري.
وأشار الأشقر إلى أن النائب يوسف أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات اعتقال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد، ويعانى من عدة أمراض منها مزمنة، ويحتاج العديد من الأدوية بشكل يومي، لكن سلطات الاحتلال لا توفر له سوى القليل منها، وذلك استمرارا لسياسة الاستهداف المتواصل للنواب المعتقلين.
وبين الأشقر أن النائب الثاني هو الشيخ "محمد جمال النتشة" (59 عاما) من مدينة الخليل، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل كامل، في 28-9-2016، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، ولم يمض على إطلاق سراحه من الإداري الأخير سراحه سوى 7 أشهر فقط، أمضى خلاله ما يقارب من 3 سنوات خلف القضبان وقد جدد له الإداري 7 مرات متتالية.
و النائب "النتشة" أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 18 عاماً، و أصيب خلال اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.
بينما النائب الثالث الذي يخضع للاعتقال الإداري هو د. "عزام نعمان سلهب" (62 عاماً) من الخليل، من مبعدي مرج الزهور، والذي أعيد اعتقاله بتاريخ 28-11-2016، بعد محاصره منزله، وفرض عليه الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، علماً بأنه أسير محرر كان اعتقل خمسة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 7 سنوات، كان آخرها لمدة 13 شهرا في الاعتقال الإداري.
وكان آخر النواب الذين فرض عليهم الإداري النائب عن محافظة رام الله "أحمد عبد العزيز مبارك" ( 48 عاماً) لمدة 6 شهور، وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقاله بتاريخ 16-1-2017 بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية، وتحطيم محتوياته.
والنائب "مبارك" أسير محرر كان اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات، كان آخرها لمدة 5 أشهر في الاعتقال الإداري، أمضاها في سجن النقب، ويعدّ أحد وجهاء مدينة رام الله.
وأشار الأشقر إلى أن نواب المجلس التشريعي الآخرين هم: "مروان البرغوثي" من رام الله محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، و"أحمد سعدات" من رام الله، محكوم بالسجن لمدة 30 عاما، والنائب "محمد محمود أبو طير" من القدس محكوم بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا.
وطالب أسرى فلسطين بتدخل برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف النواب بالاعتقال، والعمل من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون شروط، وخاصة ممن هم تحت الاعتقال الإداري التعسفي.