اتهم عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، محمد فرج الغول، السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بسلب أكثر من 120 مليون دولار أمريكي من أموال قطاع غزة المحاصر.
وأكد النائب الغول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، أن السلطة الفلسطينية ومنذ سنوات طويلة تتحصل على أموال طائلة من خلال الضرائب والجباية في قطاع غزة، قد تتخطى الرقم 120 مليون دولار شهرياً.
وأوضح أن السلطة كذلك تقوم بسلب كافة المنح والأموال التي تأتي من الدول الخارجية والأوربية باسم "قطاع غزة المحاصر"، وتحولهم لخزينتها الخاصة دون أي فائدة تعود لسكان القطاع.
وبين النائب الغول، أن خطوة سلب أموال غزة وتحويلها لخزينة السلطة بشكل غير قانوني، تأتي ضمن سياسة الرئيس محمود عباس في تضييق الخناق على سكان القطاع، وتشديد الحصار الظالم المفروض عليهم.
وطالب بمحاكمة ومحاسبة كل فلسطيني يتآمر على قطاع غزة المحاصر، ويتسبب في "سلب" الأموال المخصصة للقطاع وسكانه، مؤكداً أن هذه الخطوات مرفوضة ومكشوفة من قبل رئيس السلطة المتآمر على غزة وسكانها.
وقبل يومين، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير شامل أصدره بعد مرور 11 عاماً على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة: "إن الأوضاع الإنسانية في القطاع تزداد سوءاً، والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية".
وأوضح الأورومتوسطي في تقريره والذي حمل عنوان "غزة.. مئة ألف ساعة من العزل"، أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الهجمات الإسرائيلية التي شنتها "إسرائيل" بين عامي (2008-2014).