من الواضح أن أجهزة السلطة الفلسطينية تُصر على ممارسة دورها الوظيفي في حماية أمن الاحتلال عبر تصعيد اعتقالاتها بحق نشطاء المقاومة في الضفة المحتلة.
ويأتي اعتقال السلطة للأسير المطارد الذي فرّ من سجون الاحتلال "عودة" استكمالا لمسلسل التنسيق الأمني ومحاولة استرضاء حكومة الاحتلال، لا سيما أن هذا الأمر يأتي بعد أيام قليلة تسليمها سلاحا لجيش الاحتلال استولى عليه فلسطينيون خلال اقتحامهم لمواقع للجيش قريبة من مدن الضفة المحتلة.
وتمكن الأسير "عودة" من بلدة طمون من الفرار من بين الحراس يوم الأحد الماضي من مستشفى "هعيمك" في مدينة العفولة المحتلة، خلال نقله لإجراء فحوص طبية.
وأفادت مصادر خاصة لـ "الرسالة نت " بأن أجهزة السلطة الفلسطينية تمكنت من اعتقال الأسير الفلسطيني المطارد، سامر بني عودة (32 عاماً) شمالي مدينة طولكرم، بعد 4 أيام على هروبه من سجون الاحتلال.
أمر "مُجرّم"
وتحاول أجهزة السلطة إثبات ولائها الكامل للاحتلال "الإسرائيلي" في قمعها للمقاومين واعتقالهم ومن ثم تسليمه لجيش الاحتلال، الأمر الذي تنظر له الفصائل الفلسطينية على أنه أمر "مُجرّم" وخارج عن العرف الفلسطيني.
ويؤكد ذلك القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، مشيرا إلى أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية من اعتقالات وملاحقة لناشطي المقاومة في الضفة المحتلة أمر "مجرّم" ومخالف للعرف الفلسطيني.
وقال شهاب في حديثه لـ "الرسالة نت " إن السلطة تحاول التقرب للاحتلال من خلال ملاحقتها للمطلوبين، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنسيقها الأمني وتأديتها لدورها الوظيفي بحماية أمن الاحتلال.
وشدد على ضرورة أن تتعلم السلطة من دروسها السابقة بأن التنسيق الأمني لن يشكل لها مخرجا من غضب الجماهير الفلسطينية، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وقف سياسة الاعتقالات والكف عن ملاحقة المقاومين.
وصمة عار
فيما انتقد نايف الرجوب، النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" بالضفة الغربية المحتلة، قيام أجهزة السلطة باعتقال الأسير عودة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل وصمة عار جديدة على جبين الرئيس محمود عباس وسلطته.
وأوضح الرجوب لـ "الرسالة" أن ما جرى يعد "خيانة وطنية" يحاسب عليها القانون الفلسطيني ويقدم مرتكبيها للمحاكمة.
وفي النهاية فإن استمرار السلطة في سياستها لاعتقال المقاومين لن يؤدي إلى إخماد نار انتفاضة القدس التي تدخل عامها الثالث بعد ثمانية شهور.