فايز أيوب الشيخ
لم تتأخر الاستجابة الأمريكية لموافقة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس على وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية قبل بدء مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني حول أوهام "الحل النهائي".
وجاء الرد على لسان القنصل الأمريكي في القدس المحتلة " جاك ولاس" ، بأن شركات أمنية أمريكية خاصة ستدرب عناصر من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لمواجهة وقمع حركة حماس، مشيراً إلى أن الشركات الأمنية ستزود عناصر "أمن السلطة" بالأسلحة والعتاد العسكري بالإضافة للمساعدات والتدريب.
ومنحت وزارة الخارجية الأميركية إحدى الشركات الفرعية لشركة الحراسة الأميركية المعروفة باسم "بلاك ووتر" عقداً بقيمة 84 مليون دولار سنويا لتقديم خدمات أمنية في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمس سنوات.
يذكر أن شركة "بلاك ووتر" عملت في أفغانستان والعراق وارتكبت فيهما جرائم قتل متعددة ضد المواطنين هناك، اضطرت بعدها إلى تغيير اسمها بعد أن رفعت قضايا ضدها في المحاكم الأمريكية.
تبرير مدفون
ولم يجد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ما يدافع به عن خطوة السلطة بالسماح للشركة المذكورة بالعمل في الضفة الغربية وقال أنه لا يعرف كيف ومتى ومن أجاز لها العمل، زاعماً في حديثه المقتضب لـ"الرسالة نت"، أنه ربما يكون عملها محصوراً في حماية أمن الشخصيات الأجنبية العاملة في الضفة الغربية.
وما يثير السخرية أن يخرج على قناة "الجزيرة" المتحدث باسم "أجهزة فتح" عدنان الضميري، لينفي علم سلطته وعلاقتها من قريب أو من بعيد بعمل شركة "بلاك ووتر"، معترفاً بأن القانون الفلسطيني لا يسمح بعمل الشركات الخاصة في مناطق السلطة .
غير أن الضميري برر عدم مسئولية السلطة عن عمل الشركة بأنها شركة أمريكية مختصة بحراسة الشخصيات الأمريكية الموجودة في القنصليات المختلفة والمؤسسات الأجنبية العاملة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن العادة درجت بأن تأتي الشخصيات الأجنبية إلى المناطق الفلسطينية بحراساتها الشخصية التي لا تتدخل السلطة حتى في معرفة سيرتهم الذاتية، كما قال.
وكعادته، تهرب الضميري من دور سلطته في عمليات التنسيق الأمني التي تجري بالوكالة بين أجهزته الأمنية وقوات الاحتلال برعاية الجنرالات الأمريكيين بمحاولة شن هجوم على حركة حماس التي أدعى "أنها تحكم في غزة بالتنسيق مع الاحتلال!"، حسب زعمه.
معاملة كما الاحتلال
من جانبها رفضت حركة حماس مبررات "سلطة فتح" للتهرب من مسئوليتها وعلاقتها المباشرة بالسماح للشركة الأمريكية بالعمل في الضفة الغربية تحت ذرائع أنها جاءت للعمل والمشاركة في حراسة المؤسسات أجنبية.
وأكدت حركة حماس على لسان المتحدث الرسمي باسمها سامي أبو زهري لـ"الرسالة نت"، "أن كل هذه التبريرات لا يمكن قبولها، لأن حماية المؤسسات الأجنبية جزء من مهام السلطة ولا يوجد أي مبرر لاستقدام مثل هذه الفرق المعروفة سلفاً أنها جاءت لتعزيز دور أجهزة فتح في أعمال القتل وملاحقة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".
واستنكر سماح "سلطة فتح" لفرقة "بلاك ووتر" من العمل داخل الضفة المحتلة رغم علمها بأنها فرقة متخصصة في أعمال القتل والتصفيات والاغتيالات، مشدداً على رفض حركته السماح لفرقة "بلاك ووتر" بالعمل داخل فلسطين وخاصة في الضفة المحتلة، وقال "إن شعبنا الفلسطيني لن يتعامل مع هؤلاء إلا على أنهم قوات احتلال وأعداء ".
تدريب "أجهزة فتح"
من جهته طالب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية عبد الرحيم ملوح "سلطة فتح" بتقديم إيضاحات أكثر حول سماحها للشركة المذكورة بالعمل في أراضي السلطة، معرباً عن عدم قناعته بالتبريرات التي ساقتها السلطة من ألا علاقة تربطها بعمل الشركة وأنها تقوم فقط بحراسة السفارة والقنصليات الأمريكية، حيث أن معظم المؤسسات الأمريكية موجودة في القدس وليس في مناطق السلطة، كما قال ملوح.
وعبر ملوح لـ"الرسالة نت" عن موقف حركته الرافض لتدخل الشركة الأمريكية في عمل السلطة وأجهزتها وقال: " إذا كانت هذه الشركة تعمل في تدريب الأجهزة الأمنية أو في أي مجال من أعمال السلطة، فنحن ضد هذا العمل بشكل واضح وصريح ونرفضه جملةً وتفصيلاً".
وأضاف:" ليس لأن الشركة لديها مسموعات سيئة فقط، بل لسبب رئيسي أننا لا نريد التدخل الخارجي في بناء وتركيبة الأجهزة الأمنية ودورها وعملها، حيث لا يجوز أن يتدخل طرف أجنبي خارجي في عمل الطرف الفلسطيني"، حسب تعبيره.
وتابع :"نحن لم نكن سابقاً ولا لاحقاً مع إشراك لا مولر ولا دايتون ولا أي طرف آخر في تدريب قوات الأمن الفلسطيني"، كما أن ملوح لم يستبعد أن يقوم عناصر هذه الشركة الأمريكية بأعمال قمعية ضد شعبنا حسب ما هو معروف عن سيرتهم السيئة.
تدخل سافر وصارخ
أما القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، فقد استهل حديثه لـ"الرسالة نت" عن سيرة وسمعة شركة "بلاك ووتر" الأمريكية، مبيناً أنها تعتمد على أسلوب عصابات المافيا من خلال عملها في البلدان العربية والمناطق المجاورة لها، كما أنها لا تراعي القيم الأخلاقية أو حتى القوانين الدولية المعمول بها.
وشدد على أنها شركة لا يمكن على تكون الإطلاق موضع ترحيب للعمل في المدن والقرى الفلسطينية، معرباً عن تصوره بأن السلطة يجب ألا تقبل بعملها في الضفة المحتلة بهذا التدخل السافر والصارخ على الشعب والقضية الفلسطينية.
كما رفض عزام جميع حالات تبرير السلطة للتدخل الأجنبي والأمريكي في الشئون الفلسطينية، مؤكداً أن تدريب أجهزة السلطة على أيدي الجنرالات الأمريكيين مازال موضوعا مثيرا للجدل الكبير في الساحة الفلسطينية.
وحول المحاذير التي أعلنت عنها فصائل المقاومة من أن تقوم الشركة بحماية أمن الإحتلال وملاحقة المقاومة، رأى عزام أنه من الضروري أن تعلن السلطة موقفاً رسمياً واضحاً من عمل هذه الشركة، حيث أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال الصمت على بقائها حتى لو لم نصل إلى حالة الوفاق والمصالحة غداً أو بعد شهر أو أكثر، كما قال.