ملَّ أهالي شهداء العدوان الاسرائيلي عام 2014، من مماطلة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى -التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية-، في صرف مخصصاتهم المالية بعد وعودات بصرفها منذ ما يزيد عن عامين.
المماطلة الأخيرة والوعود المؤجلة، دفعت أهالي الشهداء لتنفيذ خطوات احتجاجية للمطالبة بنيل حقوقهم وتسويتهم بشهداء عدواني 2008 و2012.
وكان العشرات من أهالي الشهداء قد أغلقوا الإثنين الماضي، مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى غرب مدينة غزة "حتى إشعار آخر"؛ احتجاجًا على عدم إيفائها بوعود صرف مخصصاتهم المالية.
ووفق منظمة التحرير فإنها عملت على تشكيل المؤسسة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى ولتوفير احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم، وتعتبر ذلك جزءً لا يتجزأ من النضال والواجب الوطني والأخلاقي والإنساني.
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي للرسالة "إن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بغزة أُغلقت الاثنين الماضي بأمر من أهالي الشهداء، بعد أن تفاجئوا بعدم صرف مستحقاتهم المالية في التاريخ الذي وعدتهم المؤسسة به وهو 30 يناير الماضي".
وأضاف براوي " تبع إغلاق مؤسسة رعاية أسر الشهداء، الاحتجاج يوم الثلاثاء الماضي داخل مقر تلفزيون فلسطين لكونه يتبع لحكومة رام الله لينقل الصورة لها وللرئيس محمود عباس"
وبين البراوي عدم السماح لأحد بالاستهانة بحقوقهم وحقوق أبنائنا الشهداء، مؤكداً على خطوات احتجاجية قادمة، حيث يزيد عدد الأسر التي لم تصرف مستحقاتها عن 2000 أسرة
وأوضح أن "إغلاق المؤسسة سيستمر حتى إشعار آخر من أهالي الشهداء بغزة لحين استجابتها لمطالب وحقوق أهالي الشهداء وصرف مخصصاتهم المالية أسوة بشهداء الشعب الفلسطيني وعدواني 2008، 2012".
وطالب البراوي الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله للإسراع فورًا بصرف المخصصات المالية لأهالي الشهداء، وتنفيذ وعودهم بإنهاء ملف أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014.
ومضى بالقول "أقول لجميع المسؤولين كفى رهانًا على معاناة أهالي الشهداء، كفى مماطلة وهم يفترشون الأرض للمطالبة بمخصصات أبنائهم الشهداء، كفاكم رهانًا على معاناتهم وإضاعة للوقت".
واستهجنت أم أحمد والدة شهيدين ارتقيا خلال العدوان الأخير مماطلة السلطة في صرف المخصصات المالية، وأوضحت بأنهم ملوا من الوعودات الكاذبة-حسب وصفها-، بصرف المخصصات المالية من قبل مؤسسة رعاية أسر الشهداء ما دفعهم للخروج والمطالبة بحقوقهم.
وبينت والدة الشهيدين "للرسالة" أن حكومة رام الله تتعمد مفاقمة معاناتهم الممتدة منذ عامين، محملة الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الحول دون صرف المستحقات المالية، مطالبة إياه بوضع حد لهذه القضية في أقرب وقت ممكن.
وتشير الأربعينية أنها تمر بظروف مالية صعبة نتيجة ارتقاء أبنائها الشباب الذين كانوا يعيلون أسرتها، معبرة عن حزنها نتيجة التقصير المتعمد من المسؤولين في توفير حياة كريمة لهم.
من جانبها، قالت انتصار الوزير رئيس مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى، أن الإمكانات المادية الضعيفة حالت دون صرف المستحقات المالية المخصصة لأهالي شهداء عدوان عام 2014 بالوقت المحدد.
وبينت الوزير في حديث للرسالة إن المؤسسة تبذل جهود حثيثة من أجل توفير المستحقات المالية لذوي الشهداء، إلا أنه لا يوجد بوادر لصرفها في الوقت القريب. وأكدت أن تقليص الدعم المالي من الدول المانحة لميزانية السلطة الفلسطينية، يعد السبب الرئيس في عدم تخصيص السلطة مبلغاً مالياً لصرف الاستحقاقات المالية لأسر شهداء.