طالب أهالي شهداء العدوان (الإسرائيلي) الأخير على غزة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بصرف مخصصاتهم المالية وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ أربع سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بعنوان "الحقوق المالية لأسر الشهداء في العدوان الاسرائيلي على غزة لعام ٢٠١٤" أكد المشاركين فيه أن سبب تأخر المخصصات هو الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تنصل الرئيس عباس بحجة عدم وجود ميزانية كافية في خزينة السلطة، مطالبينه بضرورة إنهاء هذه الازمة وصرف حقوقهم المالية.
وفي السياق قال رئيس مؤسسة أسر الشهداء والجرحى بغزة محمد النحال: "إن حالة الانقسام التي نعاني منها أكثر من عشر سنوات هي السبب في تأخر اعتماد كشوفات أهالي الشهداء في الحروب".
وأكد النحال خلال الندوة أن الاعتماد المالي كان خلال السنوات الماضية لحالات قليلة، فيما توقفت الاعتمادات بشكل نهائي بفعل الانقسام، مشيرا إلى أن مؤسسته لا تزال تنتظر اعتماد الكشوفات.
وقال: "قضية الشهداء قضية اجماع وطني فلسطيني كقضية الجرحى والأسرى، بعد حرب 2014 عملت المؤسسة على جمع اسماء أسر الشهداء بمتابعة المديرة العام للمؤسسة انتصار الوزير ووزارة المالية"، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي مبرر للتأخير من قبل أي جهة كانت، وأن هناك قصور من الجميع.
بدوره قال عضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أحمد الغول إن الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة تضمن حقوق ذوي الشهداء والقانون الفلسطيني يؤكد على أن الفلسطينيين سواء في الحقوق.
وأضاف أن الهيئة طالبت مديرة مؤسسة الشهداء انتصار الوزير بصرف حقوق ذوي الشهداء إلا أن الطلب قوبل بالرفض بحجة عدم وجود ميزانيات مالية لدفع المستحقات، لافتاً إلى أن الهيئة خاطبت الرئيس على مدار السنوات الماضية لصرف المخصصات المالية دون جدوى.
وتابع: "من الضروري عدم الزج بقضية أسر الشهداء في المناكفات السياسية القائمة في الساحة الفلسطينية".
ودعا إلى استمرار العمل والضغط بشكل جدي على الرئاسة الفلسطينية لصرف مخصصات أهالي شهداء 2014 أسوةً ببقية أهالي الشهداء، وكذلك ضمان صرف المخصصات المالية بشكل مستمر .
ومن جانبه قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي إن اللجنة بدأت اعتصاماتها عام 2008 وذلك بعد عجز جميع الجهات على صرف مخصصات عدوان 2008، مضيفا أن الاعتصامات استمرت 65 شهراً حتى استطعنا الحصول على مخصص مبدئي.
وأكد أن اللجنة ستستمر في مطالباتها لصرف مخصصات اهالي شهداء 2014، مشيراً إلى أن أهالي شهداء العدوان الأخير لم يتلقوا أي مخصصات مالية حتى هذه اللحظة.
وقال البراوي: "عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس وعدنا بالسير في هذا الطريق والحصول على مخصصات الشهداء عند استلام مهامه ولكن لم يكمل معنا الطريق للحصول على حقوق أهالي الشهداء".