أكد مستشار الرئيس التونسي السابق للشؤون الدولية أنور الغربي، أن استمرار الصمت العربي والدولي ووجود نوع من التجاهل الحقوقي شجع الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال الغربي في تصريح مٌطول لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الخميس، إن الممارسات "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين وعقلية الإفلات من العقاب شجع الاحتلال على ارتكابه جرائم بحق الشعب وليس الأسرى فقط.
وأوضح أن صعود موجة التطرف والعنصرية في الغرب والتغاضي عن الإجراءات العنصرية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين عموما، أسس لعقلية إهانة المؤسسات الدولية وأفرغها من مضمونها وأهدافها القائمة على العدل وحماية المدنيين.
وكانت سلطات السجون قد أغلقت كافة أقسام نشطاء حركة حماس في السجون "الإسرائيلية". ونقلت قيادة حماس في سجني النقب ونفحة لأماكن مجهولة.
وشدد الغربي على ضرورة ابراز قضية الأسرى على المستوى العالمي والدولي وفضح ممارسات الاحتلال في الاعلام الغربي، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية لفت نظر قادة الراي والشخصيات العامة والحقوقيين في هذا المجال.
وأضاف " هناك حاجة لوجود هيكل يوثق هذه الانتهاكات ويبوبها ونشرها عالميا؛ سيما وأن الاحتلال يحاول كسر إرادة الأسرى ضاربا بعرض الحائط القوانين الدولية".
وأشار إلى أن الاحتلال يواصل تشديد أحكامه بحق الأسرى وخاصة الأطفال منهم، في ظل نص القوانين الدولية على منع تعذيبهم وتشديد أحكام سجنهم ومعاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.
ولفت الغربي إلى ضرورة أن تتحرك دولة سويسرا لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى، سيما وأنها الدولة الراعية لاتفاقات جنيف الخاصة بحقوق الانسان، داعيا الصليب الأحمر ومؤسساته إلى التحرك الفوري لحماية الفلسطينيين.
ونوه إلى أهمية أن تتوجه السلطة الفلسطينية للجمعية العامة بالأمم المتحدة وتطالب بلجنة تحقيق في هذه الاعتداءات كونه حق لها؛ قبل انفجار الأوضاع في السجون.
وتابع " أوضاع السجون خطيرة لأن الاحتلال يمارس عقوبات مشددة تشابه ما حصل في 2007 بعد اختطاف المقاومة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط" محذرا في الوقت ذاته من استعمال الاحتلال للرصاص الحي في قمع الأسرى.
وأشار المغربي إلى ضرورة تشكيل فريق قانوني يُعرف معني الأسير الفلسطيني في المحافل الدولية، مردفا " الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ولهم معاملة خاصة، في القانون الدولي لكن جميع الأطراف تتعامل معهم كسجناء عاديين وهم ليسوا كذلك".
وتعرض الأسرى طيلة الأيام الماضية لسلسلة طويلة من المضايقات والإجراءات القمعية، التي وصلت إلى حد تهديد قيادة الحركة الأسيرة، لمصلحة السجون، بانفجار حقيقي سيطال جميع السجون، وهو ما رمى به "الإسرائيلي" عرض الحائط.
وكان الأسير خالد السيلاوي من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة طعن شرطيا "إسرائيليا" في سجن نفحة الصحراوي، رداً على ممارسات وحدة "المتسادا" واقتحامها لسجن نفحة قبل يومين، واتلاف وجبة فطورهم.
كما تمكن الأسير أحمد عمر نصار من قرية "مادما" قضاء نابلس، من طعن ضابط "إسرائيلي" من خلال "شفرة" فأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.
فيما وصف رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في وقت سابق، الوضع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً سجني نفحة والنقب بـ"الخطير جداً"، مشيراً إلى تهديد مدير سجن النقب بقتل الأسرى.