رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الاحتلال "الإسرائيلي" قانون شرعنة الاستيطان واعتبرته إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان، مشددا على عدم شرعية الاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين.

وأكد القانوع على عدم شرعية هذا القانون، مبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان وتضع له حدا سواء على المستوى الوطني أو الدولي؛ شجع العدو الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته.

ودعا كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية وبشتى الطرق وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.

كما دعا إلى التحرك في كل الاتجاهات، ومع المستويات كافة إقليميا ودوليا لفضح مخططات العدو وخلق أكبر حالة إسناد لشعبنا وحقوقه وعدالة قضيته وتعزيز صموده على أرضه.

وكان الكنيست صادق أمس الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة، على "قانون مصادرة أراضي الضفة"، وبالتالي سريان القانون الإسرائيلي عليها.

ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض اهلها بـ 125‎%‎ من ثمنها بعد أن يثبت أصحابها ملكيتهم عليها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات (إسرائيل) إلى حين الاتفاق على حل نهائي.