كشف مسئول فلسطيني مطلع، أن الرئيس محمود عباس جمد بشكل "مؤقت" التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، مقرراً عدم تقديم أي ملف ضد "إسرائيل" خلال شهر يناير الجاري.
وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، أن قرار عباس حول تجميد التوجه للمحكمة الدولية جاء بعد نتائج اللقاء الذي جمع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج بمسئولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن فرج نقل لعباس رسائل "تطمينية" من المسئولين الأمريكيين بتأجيل البت في ملف نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة على الأقل خلال الشهور الثلاث المقبلة، وإعطاء فرصة للاتصالات والتحركات الأمريكية الجديدة في المنطقة.
وذكر المسئول الفلسطيني، أن فرج كذلك تلقى وعودات أمريكية بتحرك جديد بملف المفاوضات الثنائية المتعثر بين السلطة و"إسرائيل" منذ سنوات، وتكثيف الاتصالات الأمريكية بين الجانبين لتقريب وجهات النظر بينهما وإحياء هذا الملف مجدداً.
ولفت إلى أن المسئولين الأمريكيين أبلغوا السلطة عبر اللواء فرج بأن أي خطوة ضد "إسرائيل" في الوقت الراهن، ستزيد الأمور تعقيداً، و"قد تتخذ الإدارة الأمريكية خطوات عقابية أخرى ضد السلطة الفلسطينية".
والتقى رئيس المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض، مؤخراً. وجاء هذا اللقاء بين فرج والمسؤولين الأمنيين في البيت الأبيض في أول اتصالات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب بحسب وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصدر مسؤول -فضل عدم الكشف عن هويته.
وتخوفت القيادة الفلسطينية من سياسة التهميش من قبل ترامب بعد أن باءت جميع محاولاتها بالفشل في الالتقاء بالرئيس الأمريكي، نظراً لتقارب الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
