كشف تسريب المكالمة الهاتفية بين وزير خارجية مصر سامح شكري مع اسحق مولخو محامي نتنياهو ومبعوثه حول كثير من القضايا وخاصة الفلسطينية العربية، ويعد مولخو هو من أشرف على كثير من مراحل التفاوض الفلسطيني الصهيوني ومن صاغ كثير من الاتفاقيات، هذه المكالمة كشفت عمق التعاون (إن صحت التسمية) والتنسيق بين الجانبين في القضايا السياسية والامنية.
كان سامح شكري يعرض الاتفاقية كتلميذ أمام أستاذه ويراجع معه ما كتب بعد لقاء جمعهما حول قضية تيران وصنافير واللتين تم اعادتهما إلى المملكة العربية السعودية بعد أن منحت السعودية لمصر في زمن جمال عبد الناصر السيطرة الأمنية عليهما قبل حرب عام 67 لحمايتهما من سيطرة (إسرائيلية) عليهما كون الجزيرتين تقعان في منطقة استراتيجية من الناحية الأمنية وتًحكُمهما في الحركة في البحر الأحمر، وبموجب اتفاق بين الحكومة المصرية والسعودية أعيدت الجزيرتان إلى المملكة السعودية.
من الواضح من خلال المكالمة المسربة أن (إسرائيل) كانت حاضرة منذ لحظة التفكير في الاتفاقية وقبل توقيعها ويتضح أن صيغة الاتفاق تمت بالتشاور مع مولخو قبل عرضها على الجانب السعودي وهذا فيه ما يؤشر إلى الدور الاسرائيلي في رسم السياسات الخارجية والداخلية في مصر والدور الذي تلعبه (إسرائيل) في ذلك.
الأمر لا يتوقف عند هذه القضية وأن الاستعانة بالمحامي مولخو كونه من خبراء القانون الدولي وضالع في صياغة الاتفاقيات وكأن مصر أم الدنيا وصاحبة التسعين مليونا لا يوجد فيها قانونيا يمكن له أن يلعب هذا الدور، علما أن مصر تفيض بالخبراء والمختصين والذين يملئون الدنيا وأصحاب كفاءة عالية وفي نفس الوقت وطنيون يغارون على مصر وشعبها ويدافعون عن حقوقهم، ولكنها الدنية التي اختارها سامح شكري.
التنسيق والتعاون غير مقصور على هذا التسريب بل هناك تعاون أمني وثيق وعلى درجة عالية بين مصر و(إسرائيل) ليس داخليا وفي الشأن الأمني العام؛ بل نلاحظه على أشده في سيناء وحجم التدخل الاسرائيلي في العمليات الامنية والعسكرية في سيناء كبير، أكده شهود عيان سابقا من قيام الطائرات الحربية الاسرائيلية بشن العديد من الغارات ضد َأهداف يعتقد أنها لتنظيم الدولة (ولاية سيناء)، وعليه أكاد أجزم أن الغارة التي استهدفت النفق الاخير واستشهاد اثنين من العمال الفلسطينيين وإصابة خمسة نفذتها طائرات إسرائيلية وبتنسيق كامل بين الأمن المصري والإسرائيلي.
خلاصة القول لا غرابة من هذا المُكتشف عبر التسريبات المختلفة الامنية والسياسية وحتى الاقتصادية، فالتنسيق في كافة المجالات على أشده، بل هو تعاون استراتيجي وثيق وخاصة في المجال الأمني وما يتعلق بالجانب الفلسطيني خاصة، وما يتم الحديث عنه من تسهيلات ستقدم لقطاع غزة تتم بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن الاحتلال يرغب بالتنفيس عن قطاع غزة ولكن من قبل الجانب المصري حتى لا يحدث الانفجار، ومصر أيضا لها مصلحة كبيرة تريد تحقيقها، خاصة أنها ستكون مرشحة من الادارة الامريكية الجديدة بقيادة ترامب لمشروع تصفية للقضية الفلسطينية بما يخدم الاجندة الاسرائيلية.