القدس المحتلة- الرسالة نت
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية عصر اليوم الأحد، على قرار الشرطة الإسرائيلية بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير عن مدينة القدس إلى حين النظر في الالتماس المقدم إليها في شهر تموز/أيلول القادم.
واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها إن هذا الإبعاد يستمر إلى حين الالتماس المقدم إلى المحكمة والمقرر النظر فيه في أيلول القادم، فإذا أصدرت المحكمة قرارا لصالح الملتمس المبعد يعود إلى منزله من جديد.
وأعرب المهندس خالد أبو عرفة وزير القدس الأسبق في تصريحات صحفية عن استهجانه من صدور القرار، وقال"إنه قرار مستهجن وليس من عرف المحاكم أن تخرج الشيء عن طبيعته إلى حين البت في القضية، بل أن المعتاد أن يبقى الشيء على ما هو عليه إلى حين البت فيه".
وأضاف:" القرار عنصري بامتياز، وقد صدر عن سبق إصرار ما يخالف بشكل فاضح الأعراف والمواثيق الدولية".
وأكد أبو عرفة المهدد هو الآخر بالإبعاد مع نائبين مقدسيين آخرين هما : احمد عطون ومحمد طوطح أن النائب أبو طير بات منذ هذه اللحظة في خطر ، ومعرض للإبعاد في كل وقت.
من جانبها، اعتبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية قرار المحكمة الصهيونية بالإبعاد الفعلي لثلاثة من نوابها ووزير القدس السابق دليل أن القرار سياسي وعنصري صهيوني بامتياز صدر من أعلى المستويات الصهيونية ويتحمل تداعياته الاحتلال الصهيوني ويظهر مدى المخطط الكبير ضد القدس من خلال إصرار الاحتلال على اجتثاث واقتلاع أهلها بدءا برموز الشرعية ونواب الشعب .
ودعت الكتلة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، البرلمانات العالمية وكل قوى الضغط للتحرك العاجل والفوري لوقف تنفيذ هذا القرار قبل فوات الأوان والدفاع عن زملائهم النواب والذي ينتهك حقهم في الوجود .