شنت فصائل فلسطينية هجومًا لاذعًا على السلطة الفلسطينية؛ لاستمرارها في سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومواصلة الاعتقالات السياسية بحق كوادر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها حركة الاحرار في مدينة غزة، حول التنسيق الأمني، اليوم السبت، بمشاركة حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس وخضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي، وطلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إضافة لعلي ششنية عن لجان المقاومة وياسر خلف عن حركة الأحرار.
وأكدّ المجتمعون أن اتفاق أوسلو وما نتج عنه من كوارث هي أخطر من كل النكبات التي مرت علىي شعبنا, وأن الاعتقالات السياسية واحدة من إفرازات التنسيق الأمني الذي لا مبرر لوجوده واستمراره، مشيرين إلى أنه أحدث شرخ عميق داخل الساحة الفلسطينية.
وشددت الفصائل على أن التنسيق الأمني سيف مسلط على رقاب شعبنا الفلسطيني ومقاومته ، وأنه يجب تبني استراتيجية فلسطينية لوقفه ولمواجهة من يقدسه ويصر عليه.
حركة حماس أكّدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن العشرات من المواقع استهدفت في قطاع غزة، جراء معلومات نقلها موظفون مستنكفون في القطاع يعملون مع جهاز مخابرات السلطة، وأدّى ذلك لوقوع خسائر مادية وبشرية.
وأوضح قاسم، أن الأجهزة الأمنية أحبطت العشرات من العمليات الفدائية والخلايا، واعتقلت العشرات من المقاومين، مؤكدًا أن التنسيق الأمني شكل ضربة موجعة للنسيج المجتمعي الفلسطيني.
ودعا إلى ضرورة إنهاء الانقسام بشكل حقيقي وتنفيذ ما اتفقت عليه الفصائل من تجريم للتنسيق الأمني في اتفاقات القاهرة.
بدوره، انتقد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، التنسيق الأمني الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة ضد المقاومين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى استمرار "فصيل بعينه في التفرد بمنظمة التحرير لتمرير ما يشاء على حساب الحقوق الفلسطينية", في الإشارة لحركة فتح.
وقال حبيب في ندوة نظمتها حركة الأحرار عن التنسيق الأمني، اليوم السبت، إن استمرار التنسيق الأمني جريمة لا تغتفر، وتعتبر انسجامًا مع الرؤية والمتطلبات (الإسرائيلية)، واصفا إياه بـ"السيف المسلط" على رقاب أبناء شعبنا.
ورأى أن السلطة عاجزة عن الانسحاب من التنسيق الأمني، كونه أساس وجودها، "فإن توقفت عنه لا يعد لوجودها قيمة لدى الاحتلال"، مضيفا "التنسيق الأمني جريمة والاعتقالات التي تجريها السلطة تحصين لهذا المسار"، مشيرا إلى أن الاحتلال هو المستفيد الأول من وراءه، والفلسطينيين هم الخاسر الأكبر.
من جهته، دعا طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيادة السلطة الفلسطينية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي أقرت قبل عامين، ودعت لوقف الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال.
وقال أبو ظريفة إن السلطة مطالبة بتنفيذ ما تم التوافق عليه والتحلل من الالتزام باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف من الكيان الإسرائيلي وصولا لمحاسبته في الجنايات سواء على سلب الأرض أو هدم المنازل.
ودعا إلى ضرورة وقف الاعتقال السياسي فورًا، لما ألحقه من ضرر كبير على العلاقات الوطنية الداخلية، وتعديها على أصول النظام السياسي الفلسطيني القائم على التعددية.
وطالب السلطة بضرورة التوقف عن الرهان على الإدارة الامريكية، محذرا من خطورة العودة لمسار التسوية القائم على الوهم؛ لأنه يشكل غطاءً على السياسة الإسرائيلية.
من جهته، قال ياسر خلف ان العقيدة الأمنية في غزة مختلفة وهي تحمي شعبها بخلاف أمن السلطة في الضفة، مطالبا بتشكيل جبهة وطنية فلسطينية موحدة للتصدي والضغط على قيادة السلطة لوقف جريمة التنسيق الأمني ورفع الغطاء عنه.