أكدّ ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران ناصر أبو شريف، أنّ استمرار السلطة الفلسطينية في مشروع التنسيق الأمني، يعدّ جريمة وخيانة كبرى من شأنها أضعاف مواجهة الشعب لصفقات التسوية القادمة على القضية الفلسطينية.
واعترفت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الليلة الماضية، بتفكيك حقل عبوات ناسفة نُصبت كما يعتقد لاستهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحدى الطرق شمال طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال أبو شريف لـ"الرسالة نت" إن ّ"التنسيق الأمني لم يحقق أدنى فائدة سوى لأصحابه الذين لا يزالون على رأس عملهم، والسلطة الفلسطينية باتت تدرك يقينًا أن هناك صفقة قادمة قد تطيح بالقضية الفلسطينية، وتدرك أن وصلت إلى حالة من اليأس والعجز بشكل غير مسبوق من قبل".
وذكر أن "الصفقة التي تروجها واشنطن بدعم اطراف دولية وإقليمية، تحتاج من السلطة الانسجام مع مشروع المواجهة وتعزيزه، والتداعي نحو حالة وطنية تستفز الطاقات في مواجهة هذا المشروع، وليس المضي في طريق التنسيق الأمني".
ولفت أبو شريف إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أشار الى هذه الصفقة في عدد من خطاباته، وقد اعترف مقربون منه بأنه جرى تبليغهم بالصفقة من اطراف عربية، "وما يفهم من التسريبات أن الصفقة ستصفي القدس واللاجئين من أي حل قادم، وستدفع بـ40% من أراضي الضفة الى الاحتلال، وضم غزة الى مصر والضفة الى الأردن".
وأشار إلى أن بعض الأطراف تحاول استخدام المال للضغط على السلطة من أجل القبول بهكذا صفقات، "ويبدو واضحًا ان فتح ترفض الصفقة، لكن الى أي مدى يمكنها أن تصمد في وجهها؟، في ظل استمرار امن السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ومواجهة مشروع المقاومة".