صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع "قانون المؤذن" ما سيسمح بعرضه أمام الكنيست (الإسرائيلي) للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، والذي يحدد فيه منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلاً حتى الساعة السابعة صباحاً.
وتأتي مصادقة اللجنة الوزارية التابعة للاحتلال على المشروع بعد إجراء تعديلات عليه، ليحدد منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت.
وكانت سلطات الاحتلال أجلت مشروع قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد حراك ومسيرات غاضبة شهدتها المدن الفلسطينية في الداخل المحتل والقدس المحتلة والضفة أدت لمواجهات شديدة مع الاحتلال ما دفعها لتأجيله.
ومع عودة طرح النواب الإسرائيليين مشروع قانون منع الأذان على الكنيست، فإنه من المتوقع أن تعود موجة الاحتجاجات والمواجهات الميدانية مع شرطة الاحتلال في جميع المدن الفلسطينية؛ وذلك رفضا للقرار العنصري، وفق محللين ومراقبين تحدثوا لـ"الرسالة نت".
موجة مواجهات
ورأى المحلل السياسي سمير عوض أن الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل لن يصمتوا كثيرا على تمرير سلطات الاحتلال مخططها في استهداف الوجود الإسلامي من خلال هذا القانون العنصري.
وتوقع عوض في حديث لـ"الرسالة نت" أن تشهد المدن الفلسطينية وخاصة التي ستتأثر من هذا المشروع مواجهات شديدة مع شرطة الاحتلال، وعد مشروع قانون منع الأذان من الكنيست (الإسرائيلي) تدخلا في الشؤون الشعائرية للفلسطينيين، مما سيقابل بالرفض بالقوة من قبل الفلسطينيين، قائلا: "في حال طبق القانون فإن موجة مواجهات شديدة ستشهدها المدن الفلسطينية في الداخل المحتل والقدس".
وأوضح أن الفلسطينيين سيرفضون هذا المشروع وسيفشلونه في نفس الوقت، كما أفشلوا تمرير مشروع الاحتلال في تقسيم المسجد الأقصى الأمر الذي أسفر عن اندلاع انتفاضة القدس، وتابع: "عقب مصادقة اللجنة الوزارية على القانون، ليس مستبعداً أن يصادق الكنيست عليه، نظراً لمواقفه التي تمثل اليمين المتطرّف وإرضاء للمستوطنين الإسرائيليين".
وكانت انتفاضة القدس اندلعت بعد خطوات تصعيدية للاحتلال لأول مرة تشهدها مدينة القدس، بمنع مصاطب العلم والرباط في الأقصى، وارتفاع وتيرة الاقتحامات اليومية للمستوطنين، ما أفشل مخطط تقسيم الأقصى زمانيا، ودفع سلطات الاحتلال إلى التراجع.
استفزاز للفلسطينيين
أما المحلل السياسي إبراهيم المدهون، فاعتبر مشروع قانون منع الأذان استفزازا للفلسطينيين وتدخلا في شؤونهم، مشدداً على أن المشروع سيقابل بالرفض من الكل الفلسطيني. وقال المدهون في حديث لـ"الرسالة نت" "من المتوقع أن يشعل قانون منع الأذان في المساجد، في حال تطبيقه خصوصاً في القدس، الأوضاع الميدانيّة في الضفة، كونه يمس شعائر الفلسطينيّين الدينية".
وأضاف: "الاحتلال يدرك أن أي إجراء مثل منع رفع الأذان ستكون له انعكاسات شديدة الخطورة، ويمكن أن يفجر الشارع الفلسطيني بشكل عام، لأن أبناء شعبنا لا يمكن أن يقبلوا بأن يمس حقهم الديني". وتابع المدهون:" في حال طبق القرار فإن موجة مواجهات عارمة ستشهدها المدن الفلسطينية في الداخل المحتل والقدس في وجه الاحتلال الإسرائيلي؛ لإفشال هذا المخطط العنصري".
وسيمنح المشروع في حال إقراره من الكنيست (الإسرائيلي) شرطة الاحتلال صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفيه منهم.
الأذان سيظل يصدح
ورفض كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، قرار الاحتلال القاضي بمنع الأذان في مدينة القدس وبلدات الداخل المحتل، وقال "إن القرار لن يمرر، وستبقى الجماهير العربية تردد أذانها مهما كانت النتائج والعواقب".
واعتبر الخطيب لـ"الرسالة" القرار بمثابة سابقة خطيرة، ويقف خلفه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شخصيًا، لاعتبارات تخصّ عائلته، موضحاً أن عائلة نتنياهو اشتكت من الأذان كونها تسكن في قرية قيساريا بالقرب من قرية عربية، وأراد تمرير هذا القرار استجابة لعائلته ولليمين المتطرف.
ووصف الخطيب القرار الإسرائيلي بـ"المستفز"، الأمر الذي سيدفع بالجماهير العربية لمواجهته بقوة، كما قال، وتابع إن نتنياهو يحاول الهروب من ملفات الفساد الى مربع اليمين المتطرف، ظنًا منه أن ذلك سيجنبه المحاكم والقضاء.