الرسالة نت - رائد أبو جراد
اعتبر حقوقيون فلسطينيون قرار الاحتلال إبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين عن مدينتهم وذويهم "قرار سياسي غير قانوني ويتناقض مع قواعد القانون الدولي"، مؤكدين أنه يهدف إلى تكريس تهويد مدينة القدس.
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد سلمت النواب الإسلاميين عن مدينة القدس: محمد أبو طير, محمد طوطح, أحمد عطون, بالإضافة إلى وزير شئون القدس السابق خالد أبو عرفة؛ قرارات بالإبعاد عن مدينتهم خلال ثلاثين يوماً, وإلا سيقعوا تحت طائلة الإبعاد القسري.
المؤشر الخطير
ورأى الحقوقيون في أحاديث منفصلة مع "الرسالة نت" أنه في حال نفذ الاحتلال قراره بإبعاد النواب فإنه سيخالف المواثيق الدولية، واصفين القرار الصهيوني بـ"المؤشر الخطير الذي يظهر عنصرية الكيان".
وشدد د. أحمد الخالدي أستاذ القانون على عدم قانونية قرار الإبعاد، قائلاً:" ليس للاحتلال سيطرة أو سلطة تمكنه من إبعاد أي فلسطيني عن أرضه، وبالتالي هذا القرار غير قانوني ويتناقض مع قواعد القانون الدولي".
وأشار وزير العدل السابق إلى أن القرار سياسي يهدف الاحتلال من ورائه تكريس تهويد مدينة القدس، مؤكداً أنه لا يوجد للكيان الإسرائيلي سلطة لإبعاد أي فلسطيني عن أرضه على اعتبار عدم شرعية الاحتلال.
فيما قدر المستشار القانوني في المجلس التشريعي د.نافذ المدهون أن بدء الاحتلال بتنفيذ قرار إبعاد النواب يدل على أنه لا حصانة للفلسطينيين في مدينة القدس.
وقال المدهون :" إذا خالف الاحتلال المواثيق الدولية بإبعاد النواب المقدسيين فهذا مؤشر خطير على أن هذا الكيان عنصري وسيبعد المزيد من المقدسيين عن مدينتهم حتى تصبح القدس مدينة يهودية".
بدوره اعتبر عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان القرار سياسيا وعنصريا بامتياز وأنه لا شرعية له، داعياً لعمل مهني منظم تجاه فضح ممارسات الاحتلال في هذا الشأن.
وعاد الخالدي ليؤكد على ضرورة مقاومة الفلسطينيين لهذا الأمر بالوسائل المادية والقانونية وعبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مضيفا:" لا بد من تحرك الفلسطينيين على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجهات التي يعنيها القرار من خلال تقديم دعاوي ضد الاحتلال لدى المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية".
ليس بالجديد
وأوضح الخالدي أن القرار الصهيوني ليس جديدا، مستطرداً:"سبق أن صدرت قرارات وتم تخيير نواب في التشريعي بين الهوية المقدسية والتنازل عن عضويتهم في البرلمان".
ويشاركه الرأي د.المدهون قائلاً:" القرار كما هو واضح سياسي بامتياز حيث أنه مخالف لقوانين الاحتلال نفسها ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربعة ويعتبر جريمة حرب ويتناقض مع القوانين الدولية".
وتابع المستشار القانوني في المجلس التشريعي:"هذه الخطوة الخطيرة لا بد أن تلقى اهتماما قانونيا من قبل المؤسسات الحقوقية"، مشيراً إلى وجود بعض المؤسسات الحقوقية التي يعنيها متابعة هذه القضايا في المحاكم القضائية الدولية.
ولفت الحقوقي يونس إلى أن دور المؤسسات الحقوقية تجاه القرار الصهيوني يتمثل في فضح سياسة الاحتلال وكشف خطورة ما يحدث سواء في قطاع غزة أو الضفة وبالتالي وضع الحقائق أمام الرأي العام وأمام الجميع وفضح تلك الممارسات ووضعها في الإطار القانوني.
وأضاف أن الاحتلال عودنا انه في كل مرة ينفذ قراراته ولا يمكن وقف هذه العنجهية إلا بمقاومة هذا الأمر بكل السبل مادياً ومعنوياً.
وطالب وزير العدل السابق بضرورة وجود تحرك رسمي وشعبي وقانوني وعملي للدفاع عن حق المقدسيين في أرضهم والحفاظ على هويتهم وعدم تنفيذ قرارات الاحتلال.
كما تمنى المدهون بدء منظمات حقوق الإنسان برفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية لدى دولة الاحتلال والمحاكم الوطنية في الدول الأخرى لوقف القرار الصهيوني، كاشفاً وجود تحرك على مستوى مؤسسات حقوقية دولية من أجل وقف هذا القرار.
تشديد الخناق
وأوضح يونس وجود عملية منظمة يقوم بها الاحتلال منذ فترة طويلة باتجاه تشديد الخناق على السكان المقدسيين، مبيناً أن الهدف الصهيوني المباشر من تلك العملية طرد المقدسيين من أرضهم في سياق استكمال مسلسل تهويد القدس وإفراغها من سكانها الأصليين.
وأضاف أن الاحتلال يهدف إلي تزييف الحقائق عبر استمرار تهويد مدينة القدس، مؤكدا أنهم يعملون على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم مؤكدا أن العمل مستمر ومضن والمعركة القانونية جزء من نضال الشعب الفلسطيني، والتعاون في هذا الشأن مستمر مع الجميع.
