القدس – الرسالة نت
قدم مركز عدالة طلبًا للمحكمة العليا الصهيونية لإجبار رئيس حكومة الاحتلال على تنفيذ قرار الحكم الذي قضى بإلغاء قرار الحكومة رقم 2288 الذي يصنف البلدات المحتلة إلى مناطق "أفضلية قومية" ويعطي للمناطق المصنفة كمناطق أفضلية قومية "أ" امتيازات كبيرة من حيث الميزانيات وخاصة في مجال التربية التعليم.
وذكر المركز أن قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا عام 2006 بهيئة قضائية موسعة من سبعة قضاة، اعتبر تصنيف البلدات إلى مناطق أفضلية قومية يميز ضد البلدات العربية وذلك لأنه من بين 533 بلدة مصنفة كمنطقة أفضلية قومية "أ" هناك أربع بلدات عربية فقط!
ورغم مضي الموعد المحدد لتطبيق قرار الحكم، قررت الحكومة الصهيونية تمديد مدة سريان قرارها بتقسيم البلدات إلى مناطق أفضلية قومية إلى سنتين ونصف إضافية وليس من خلال عملية تشريع عادية بل ضمن بند خاص في قانون التسويات الذي سمي بند "مناطق الأفضلية القومية ".