قدم المحامي سامي ارشيد، الأربعاء، التماسًا للمحكمة المركزية في القدس المحتلة، ضد دائرة ما يُسمى "أراضي إسرائيل" لإلغاء مخططها 6036 بصفته وكيلاً لأهالي قرية لفتا.
ويهدف المخطط 6036 إلى بناء 259 فيلا فخمة ومركزًا تجاريًا وفندقًا 120 ومبانٍ أخرى خدماتية وطرق.
وأوضح المحامي ارشيد في بيان وصل وكالة "صفا" أن المخطط لم يأخذ بعين الاعتبار الحقوق التاريخية لأهالي لفتا المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم وتاريخهم المهدد بالإزالة، ومحو معالم البلدة والأماكن المقدسة فيها، كمسجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 800 عام والمقامات والمقبرة التي تضم رفات الآباء والأجداد منذ مئات السنوات ومعاصر الزيتون والعنب ومصاطب المباني، والمشهد الطبيعي الذي يحتوي على بقايا السلاسل التاريخية للمدرجات الزراعية.
وجاء في الإلتماس: "إن اهتزازات وضربات آليات الحفر والتجريف لإقامة الجدران الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء منابع الماء، إضافة إلى انهيار المباني الأثرية التاريخية، وذلك حسب خبراء ومهندسي الآثار والبيئة الذين اعترضوا على المخطط 6036 لدائرة أراضي إسرائيل في لفتا".
ولفت رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتا المهجرة بالقدس يعقوب عودة إلى أن هذا المخطط سبق للمحكمة المركزية أن قضت ببطلان مناقصته لبيع أراضي لفتا، أثر الاعتراضات الكثيرة عليه من سكان القدس في فبراير 2012.
وأشار إلى أن أهالي لفتا الذين يسكنون في القدس على بعد عشرات الأمتار من بيوتهم الأصلية تقدموا بالالتماس في محاولة للحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي للبلدة، علمًا أن منظمة اليونسكو العالمية وضعت لفتا على السجل التمهيدي للمحميات الثقافية المهددة بالخطر.
كما سبق أن سجل صندوق التراث العالمي في نيويورك بلدة لفتا ضمن قائمة أكثر 25 موقعًا تراثيًا مهددًا في العالم.
يذكر أنه ما يُسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" تعاود بمخططها المناقض لنتائج المسح الأثري لسلطة الآثار لعام 2014 – 2017، الذي كشف أن لفتا تتكون من 10 مستويات أثرية تاريخية تحتوي في باطنها على بيوت سكنية ومبانٍ وسوق مسقوف و6 معاصر للزيتون وأدوات زراعية، تعود للعهد الروماني والبيزنطي والصليبي والعثماني، وأن لفتا كانت البلدة الصناعية للقرى من حولها.