يبدو أن حركات المقاطعة BDS باتت تشكل هاجسا للاحتلال الإسرائيلي يبحث في كل الطرق لإيقافها، وفي هذا الإطار، صادق (الكنيست) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون وسم المصالح التجارية التي تمتنع عن تقديم خدماتها داخل المستوطنات.

وبحسب محمود نواجعة منسق حملة المقاطعة، فإن سن قوانين من قبل الاحتلال هو جزء من محاولاته لوقف حركات المقاطعة عن عملها، وقبل ذلك كان قانون تجريم الأشخاص العاملين في حركات المقاطعة وتهديدهم وترهيبهم"، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على نشاطات الحركة أبدا "والشركات التي ستتورط في هذا القانون ستخسر لأنها ستكون جزءا من هذه العنصرية".

وأكد نواجعة للرسالة أن حركات المقاطعة كانت ناجحة في الفترة السابقة بشكل لافت، خصوصا في الخارج، مستدركاً بالقول" الاحتلال يستطيع السيطرة أكثر على الداخل لذلك سن مثل هذا القانون، وهو قانون يحاول زج الشركات الإسرائيلية للعمل في المستوطنات والتورط في العنصرية اكثر".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء أنه من المتوقع أن تُحدد الأنظمة التي سترافق القانون، إجبار المصالح التجارية على تعليق يافطات في نقاط البيع، توضح بأنهم لا يقدمون خدمات للمستوطنات.

وأفادت الصحيفة أن القانون سيسري على الشركات والمصانع التي يعمل فيها 100 عامل وأكثر، ويسمح لمن لم يحصل على الخدمة من دون اطلاعه سابقًا على ذلك، بمقاضاة المصلحة التجارية ومطالبتها بتعويض مالي لا يتجاوز 10 آلاف شيكل (نحو 2700 دولار أمريكي).

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت ماجدة المصري الناشطة في قضايا المقاطعة: إن هذا صراع مفتوح بيننا وبين حكومة الصهاينة، ونسعى دوما للترويج لفكرة مقاطعة البضائع، وتضامن الدول الأوروبية وتضامن الفلسطينيين في الداخل المحتل أيضا، ومن الطبيعي أن يقارعنا الاحتلال في ذلك بأشكال مختلفة، على شكل قرارات وقوانين وتضييقات وملاحقات".

وأكدت أن حركة المقاطعة باقية على جهدها في هذا الموضوع، "لأن الاحتلال بدأ يعمل ألف حساب لها ويعتبر المقاطعة تهديدا له"، وتابعت: "سنواجه كل الإجراءات والقوانين التي تتخذها (إسرائيل) بهذا الشأن"، مضيفة "أن هذا القانون أكبر دليل على نجاح حركات المقاطعة وتخوف الاحتلال منها بالذات لخطورتها على واقع المستوطنين".

وفي تقدم دولي ملحوظ لحركات المقاطعة، قرر المركز الدولي للدراسات المتقدمة في الاتصالات لأمريكا اللاتينية عدم تجديد عقده مع شركة الأمن G4S - لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين.

وأكدت حركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة دوليا ً بـ B.D.S في بيان صحفي الثلاثاء، أن المركز استجاب لحركة المقاطعة وقرر عدم تجديد عقده مع شركة الأمن G4S، لتورطها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي.