المواصلات: سنعيد دراسة رسوم ترخيص المركبات بما يخدم الجميع
الرسالة نت- محمد أبو قمر
تواصل شرطة المرور ووزارة المواصلات الفلسطينية حملتها ضد الدراجات النارية غير القانونية بقطاع غزة التي بدأتها منتصف الشهر الجاري.
وسبق الحملة المرورية فرصة لأصحاب الدراجات النارية لترتيب أوضاعهم القانونية، وحملة توعوية تحت شعار "حياتي أغلى" للتنبيه من مخاطر الدراجات النارية.
ويقول المقدم علي النادي نائب مدير شرطة المرور أنه عقب انتهاء الحملة الإرشادية تم التعميم على جميع فروع شرطة المرور المنتشرة في محافظات غزة للعمل الجاد لوضع حد للدراجات المخالفة.
وبحسب النادي فان الشرطة تصادر الدراجات غير المسجلة وغير المرخصة بشكل نهائي دون رجعة.
وتحجز شرطة المرور جميع الدراجات التي تحمل أرواق ثبوتية لكن سائقها لا يملك رخصة قيادة، لحين حصوله عليها واستكماله جميع الأوراق القانونية.
ويشير الى أن كل سائق دراجة أو من يقله خلفه لا يلبسان خوذة فسيتم مخالفة السائق ، موضحا أنه الشرطة ستمنع أن السائقين الدراجات من ان يلقوا أكثر من شخص خلفههم
وتشمل الحملة المرورية جميع الدراجات التي يزيد محركها عن 500CC التي تشكل خطرا على حياة المواطنين، ويضيف النادي " سنعمل على منع تلك الدراجات من السير نهائيا لما تشكله من خطر كبير على سلامة الجمهور".
ولفت الى أن أي دراجة من هذه الأنواع لن يتم ترخيصها في الغالب، لكنه قال أنها ستعرض على لجنة فنية لاتخاذ قرار بشأنها.
وأكد نائب مدير شرطة المرور أن الفترة التي سبقت بدء الحملة المرورية شهدت ترخيص ما يزيد عن أربعة آلاف دراجة نارية، مشيراً إلى أن معظم مدارس تعليم السياقة باتت مشغولة بالدروس الخاصة بالدراجات النارية، وذلك بعد حصولها على ترخيص من وزارة المواصلات".
وذكر النادي، أن دائرة المرور والترخيص بوزارة المواصلات رفعت من وتيرة امتحانات منح رخصة لسياقة الدراجات النارية في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للحصول عليها.
وحول أعداد الدراجات التي تم مصادرتها حتى هذه الأيام، قال : لا زال العمل جاري بوتيرة سريعة في جميع محافظات القطاع، والحملة مستمرة ولا يمكن أن نحصر العدد بشكل نهائي".
وفي ذات السياق ذاته يقول المهندس عدنان أبو عودة مدير عام ديوان وزير النقل والمواصلات : الحملة التي بدأت قبل عدة أيام تشمل الدراجات النارية التي لا تحمل أوراق ثبوتية ونظيراتها من السيارات "البودي" التي تفتقر للأوراق الرسمية.
وشدد أبو عودة على أنهم لن يسمحوا لأي سيارة أو دراجة نارية غير قانونية تسير على الطرقات، بالإضافة إلى انه سيتم مصادرة أي منها وعرض سائقيها على النيابة العامة بحسب نص القانون.
ولفت الى أن أي دراجة نارية سيتم ضبطها وهي غير مستوفية أوضاعها القانونية سيتم مصادرتها دون عودة، مشيرا الى أنهم منحوا أصحابها خلال الفترة السابقة مهلة لتسوية أوراقهم.
وأكد أبو عودة أن الدراجات النارية 500CC دخلت غزة دون موافقة الحكومة التي ترفض وجودها بالقطاع لخطرها الشديد على حياة المواطنين، مضيفا: الوزارة ستمنع ترخيص تلك الدراجات، إلا لمهام خاصة بالأمن.
وفي سياق متصل، أشار مدير عام ديوان وزير النقل، إلى أن الحكومة خفضت نسبة الرسوم على جميع أنواع السيارات بنسبة 50% على مدار السنوات الماضية، في محاولة منها للتسهيل على السائقين لتسوية أوضاعهم، ولدفع الديون المتراكمة بالتقسيط .
ويقول أبو عودة " يفترض أن جميع السائقين استغلوا تلك الفرصة وصوبوا أوضاعهم القانونية"، موضحا أن تعديلا طرأ على قرار تخفيض الرسوم منذ الثامن عشر من الشهر الجاري بحيث أصبحت نسبة التخفيض 30% فقط، مستدركاً: الوزارة بصدد إعادة دراسة الرسوم المعمول بها بحيث تخدم جميع المواطنين"، وسنعتمد على عوامل مؤثرة حقيقية، ولن تكون بشكل عشوائي، وسيتم سيتم تسوية رسوم المركبات العاملة على الديزل ذات الرسوم المرتفعة، لتصبح مساوية لنظيراتها التي تعمل على البنزين.